النسخة السابعة من "ثنك كوميرشال" تناقش تطورات السوق العقاري

انطلقت النسخة السابعة من سلسلة المائدة المستديرة "ثنك كوميرشال"، اليوم الأربعاء، تحت عنوان "سوق عقاري أكثر تنوعًا"، لمناقشة تطورات السوق العقاري، والتي تنظمها شركة "ميديا أفنيو" المتخصصة في تنظيم المؤتمرات، بفندق ريتز كارلتون.

وناقشت المائدة المستديرة التحديات التي تواجه شركات الاستثمار العقاري سواء ارتفاع تكلفة الإنشاءات وزيادة أسعار البيع وخطط التسويق الجديدة في ظل الأزمات الحالية، بالإضافة إلى دور قطاع الشقق الفندقية في توفير سوق جديد للمطورين وأهمية توفير مبادرات لدعم سعر الفائدة.

تتناول الجلسة الأولى قطاع التطوير العقاري، والثانية عن قطاع الشقق الفندقية، والثالثة عن نشاط المطور الصناعي، لمناقشة الفرص المتجددة في الاستثمار العقاري، والقطاع الصناعي، وأيضًا القطاع السياحي والفندقي والذي يتصدر توسعات الشركات مع زيادة الطلب على الشقق الفندقية وخطط الدولة لزيادة تعداد السياح إلى 30 مليون سائح سنويًا، وهو ما يوفر فرص كبيرة للاستثمار العقاري ونمو السوق.

وشارك في المائدة المستديرة مسؤولون حكوميون، وممثلو كبرى شركات التطوير العقاريظن والتمويل العقاري، وشركات المطور الصناعي، وأعضاء برلمانيون، وممثلو منظمات الأعمال.

وانعقدت الجلسة النقاشية الأولى بعنوان "مستقبل قطاع التطوير العقاري"، حيث ناقشت الجلسة خطط الشركات للتأقلم مع ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات، وآليات تسعير المشروعات الجديدة في ظل الارتفاع المستمر بتكلفة التنفيذ، وموقف مبيعات الشركات في العام الماضي ومنذ بداية العام الجاري في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

كما تم مناقشة مدى تسارع عمليات التسليم في مشروعات العاصمة الإدارية بالتزامن مع انتقال الحكومة للعاصمة، والتيسيرات المطلوبة من الحكومة لدعم القطاع العقاري، والإجراءات المطلوبة للتوسع في تصدير العقار المصري للخارج، ومدى استفادة شركات التطوير والمقاولات من زخم المشروعات الإقليمية خاصةً في دول الخليج بمفهوم "المشاركة أفضل من المنافسة".

أدار الجلسة أحمد منصور الرئيس التنفيذي لشركة cred، وشارك فيها كلًا من وليد عباس معاون وزير الإسكان والمشرف على مكتبه، وطارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، وعبد الله سلام الرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر، وأيمن عبد الحميد العضو المنتدب ونائب رئيس شركة التعمير للتمويل العقاري "الأولى"، وريمون عهدي نائب المدير التنفيذي بشركة وادي دجلة للتنمية العقارية، ومحمد عبد لغني رئيس مجلس إدارة مكتب ECB للاستشارات الهندسية، وهشام هلال المؤسس والرئيس التنفيذي criteria design group، ومها عبد الرازق القائم بأعمال العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، وتامر فؤاد الرئيس التنفيذي لشركة منصات للتطوير العقاري.

كما شارك في الجلسة الأولى من المائدة المستديرة، طارق عبد الرحمن الشريك التنفيذي في شركة "كومباس كابيتال"، وعلاء فكري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، وأيمن سامي مدير مكتب "Jll"- مصر للاستشارات العقارية، وأمجد حسنين رئيس مجلس إدارة شركة HDP للتسويق والاستثمار العقاري، ومحمد جلال مؤسس مجموعة TsM للاستثمار وإدار ة الأصول.

في بداية الجلسة وجه مدير الجلسة الشكر لوزير الاسكان الدكتور عاصم الجزار لتكرمه برعاية المؤتمر، كما وجه الشكر لجريدة البورصة وشركة ميديا أفينو لدورهم في تنظيم مائدة لتطوير قطاع السوق العقاري في مصر.

وأكد الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان والمشرف على مكتبه خلال الجلسة النقاشية الأولى من سلسلة المائدة المستديرة "ثنك كوميرشال"، أنه هناك العديد من المميزات اللي قدمها مجلس الوزراء للمطورين العقاريين، وهو الجزء التفاؤلي في مجال تطوير السوق العقاري، مشيرًا إلى أنه هناك تعاون كبير بين الدولة والمطورين العقاريين حيث تم عقد عدة مناقشات بينهم مع الرئيس ووزير الإسكان واللجنة العليا للاستثمار، وهو ما أدى إلى تنفيذ مطالبهم التي أحدثت التكامل والنجاح في مجال تطوير السوق العقاري.

وأسفرت تلك المناقشات عن تيسرات كبيرة للمطورين العقاريين، أهمها تخفيض الفائدة مدة عامين بنسة 10% ، حيث أصدرت هيئة المجتمعات العمرانية قرارًا بتخفيض قيمة الأعباء التى يتم تحميلها للأقساط التي تم يتم جدولتها لتصبح بمعدل فائدة 10% بدلاً من الفائدة المعلنة من البنك المركزى المصرى ولمدة عامين، بجانب منح بعض التيسيرات بشأن سداد المستحقات المالية وبعض العلاوات للمستثمرين والمطورين العقاريين بشأن قطع الأراضي الخدمية، حيث أصبح من حق المطور العقاري استثمار 20% من الأرض في المستقبل، حيث يستطيع المطور نقل جزء من الخدمي إلى السكني لتعويض أي خسائر.

وأضاف عباس، أن الدولة لم تقر زيادة كبيرة في قيمة الأراضي وهو ما نتج عنه أرقام جيدة جدا في مبيعات الاراضي، فلم يقل حجم المبيعات مطلقًا، مشددًا على أنه لا يوجد مشكلة في الاقبال على الاراضي، حيث أن نسبة البيع ممتازة للوحدات سواء كانت سكنية أو تجارية.

وأكد عباس، أن الشهر الماضي تلقت هيئة المجتمعات العرانية طلبات من 85 مستثمر للمنافسة على 32 قطعة أرض تم طرحها باستثمارات بلغت 2 مليار جنيه من قبل 23 مطور عقاري، كما أن الرئيس قدم تيسيرات كبيرة للمطورين العقاريين من بينها إصداره تعليمات بأن الرخصة لا يستغرق إصدارها أكثر من أسبوعين بعد التقديم، كما أن الدولة تدعم مجال تطوير السوق العقاري من خلال تقديم تسهيلات على سداد المصروفات الإدارية، حيث يتم سداد نصفها فقط، والنصف الآخر يمكن تأجيله مدة عام، هذا بالإضافة إلى حل أزمة رخصة التشغيل، التي ستصبح بالنسبة للمالك مرة واحدة وللمستأجر 5 سنوات مع مسؤولية المطور العقاري عن الدفاع المدني سنويًا.

وأوضح وليد عباس معاون وزير الإسكان، أنه هناك منصة خاصة بالمطورين العقاريين، يستطيعون من خلالها تقديم أوراقهم مرة واحدة فقط، ولا يتم تقديم أي أوراق جديدة إلا في حالة التحديث، والميزة هنا هي منع التعامل مع الموظفين والعملاء، فأصبح لا يوجد شكاوى بعد تلك المنصة.

واختتم معاون وزير الإسكان كلمته قائلًا، أن هناك حزمة من التيسيرات الكبيرة التي بدأ المطورين العقاريين العمل بها، ولا يوجد مطالب جديدة حتى الآن، ولكن الوزارة على استعداد لاستقبال أي مطالب جديدة من شأنها تطوير السوق العقاري في مصر.

وأشاد طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، باستجابة مجلس الوزراء لمطالب المطورين العقاريين، والتي ذكرها معاون وزير الإسكان، والتي ساهمت في أن يصبح هناك محفظة عقارية حرة، وهو ما يعني تحسين كفاءة الارض والاستثمار، قائلًا إنه إذا كان هناك مشروع مليون متر، فهذا يعني انه سيتم أخذ 100 ألف متر مجانا.

واتفق معه المهندس عبد الله سلام الرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر، الذي أشاد أيضًا بالمكاسب التي تحدث عنها طارق شكري استجابة لمطالب المطورين العقاريين، قائلًا إن التطوير العقاري ملف شائك يواجه تحديات كبيرة، خاصةً فيما يتعلق بموضوع التسعير الخاص بالأراضي، حيث يجب مشاركة العميل حسب الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، فلا يمكن أن يتم تسعير كل مشروع مثل الآخر، و التكاتف مع الدولة من أجل تطوير السوق العقاري.

وقال عبد الله سلام الرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر، أن السوق العقاري المصري سوق واعد، فبالرغم من التحديات التي تواجه التطوير العقاري، إلا أنه تم تسليم 35 ألف وحدة سكنية هذا العام، وهو ما يشير إلى زيادة في نسب تسليم الوحدات على مستوى القاهرة الكبرى، بالرغم من وجود زيادة في الاسعار بنسبة 38%.

وقالت مها عبد الرازق القائم بأعمال العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، أنه هناك تسهيلات كبيرة قدمتها الدولة بشأن التراخيص، وتم تحقيق العديد من الانجازات الخاصة بالشركة، مطالبة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات، مضيفة أن الشباب والمستثمرين بدأوا في اللجوء إلى المشروعات في وسط البلد، فأصبح هناك تطوير حدث في وسط البد مثل ممشى مصر، مشيرة إلى عمل الشركة مع التنسيق الحضاري والأوقاف، مشيرة إلى أنهم منذ 10 تابعين للصندوق السيادي ولديهم حرية في التحرك نتيجة وجود مسؤولين على مستوى عالٍ من الخبرة، مشيرة إلى تحقيق 137% من الموازنة وتحقيق ارباح كبيرة اخر 4 سنوات.

وتحدث طارق عبد الرحمن الشريك التنفيذي في شركة "كومباس كابيتال"، عن تسبب الظروف الاقتصادية في ارتفاع أسعار البضاعة داخل المولات التجارية، او عدم وجود بضاعة في المولات او المراكز التجارية، حيث نتج ذلك بسبب مشكلة التضخم، لكن سيتم حل الموضوع، مشيرًا إلى أنه يجب أن يكون هناك مكان للأسرة تقضي فيه يوم كامل داخل المجمع السكني ومن ثم تقديم الخدمات لهم، موجهًا بضرورة الاهتمام بذلك الأمر ضمن سياق الاهتمام بالتطوير العقاري.

وقال محمد جلال مؤسس مجموعة TsM للاستثمار وإدار ة الأصول، أن الشركة تأسست عام 2009 بغرض تقديم حلول واستشارات لمستثمرين عقاريين فيا يخص المشكلات التجارية الخاصة بهم، ومن ثم خلال التشغيل، مشيرًا إلى ضرورة دراسة السوق جيدًا وتقديم حلول استراتيجية بين المقاولين والمستثمرين، خاصةً وضع السوق بعد أزمة كورونا والاتجاه إلى الشراء أونلاين، فيما ساهم المطور العقاري في حدوث انكماش في السوق الترفيهي، بسبب الاهتمام بأغراض استثمارية، لذا يجب العودة للاهتمام بالنوادي والأماكن الترفيهية الخاصة بالأسرة داخل المجمعات السكنية.

وقال محمد جلال مؤسس مجموعة TsM للاستثمار وإدار ة الأصول، أن الحكومة هي السبب الرئيسي في أزمة التطوير العقاري نتيجة قرار التعويم ، لذلك يجب المساعدة في وضع الحلول لمساعدة المطورين العقاريين، مطالبًا بتخفيف الجمارك على المشروعات التي تم التعاقد عليها بالفعل، وزيادة مدد السداد بدون فوائد مهمة جدا، ووجوب تقديم دراسة تصميم قبل تنفيذ المشروعات وذلك للتأكد من استثمار الأموال في المكان الصحيح.

وناقش أيمن عبد الحميد العضو المنتدب ونائب رئيس شركة التعمير للتمويل العقاري "الأولى"، مشكلات التمويل، واتي حدثت بسبب الاقتصاد العالمي وصعوبة التمويل العقاري، قائلًا إن قانون التمويل يسمح بالعديد من الإجراءات التي تستطيع حل جزء من المشكلة، لذا يجب تفعيله، مطالبًا بتنسيق العلاقة التمويلية بين جهات التمويل مع توفير سيولة للمطورين العقاريين وحل أزمة التمويل العقاري تحت الإنشاء.

وأعرب علاء فكري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، عن استيائه بأن يكون العرض الأول لبيع الأراضي للشركات التي تسدد بالدولار، في حين يكون العرض الثاني للشراء بالجنيه، قائلًا أنه شيء مؤلم أنه يصبح "فرز ثاني" لمجرد أنه لا يستطيع الشراء بالدولار في بلده، مطالبًا بحل تلك المشكلة.

وقال المهندس هشام هلال المؤسس والرئيس التنفيذي criteria design group ، أن التطوير العقاري ليس رفاهية ، حيث إنهم يواجهون تحدي زيادة القيمة النافسية مع تقليل التكلفة، وهو ما يعمل الاستشاريون عليه، وذلك لتحقيق المعايير العالمية في المباني، سواء أن يكون المبني مستدام أو من الجيل الرابع، والتوصل لحلول لتوفير الطاقة، فالمطلوب التوصل لتكلفة إنشاء توفر 20% وجعلها منافسة وتباع بطريقة أسرع، لذلك يجب الاستفادة من الموارد الطبيعية في تخفيض تكلفة الإنشاء.

وتحدث علاء فكري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، عن قضية تصدير العقار المصري، قائلًا إنها تتعلق بالجانب السياحي أكثر من جانب التطوير العقاري، قائًلًا إنها قضية معقدة للغاية والمنظومة ليست مشجعة على تصدير العقار، لتعلقها بالسائح المشتري، لذلك فالملف السياحي بحاجة الى تطويرنه هناك مصر للطيران نحاول تدعيمها، كما يجب تقديم تيسيرات في منح الاراضي، مشيرًا إلى أنه يوجد 220 ألف غرفة فنجقية ونحتاج إلى عدد مماثل، ولكن تحقيق ذلك صعب بسبب ارتفاع أسعار الأراضي.

وأضاف أنه بالنسبة للجزء السكني، فيوجد مشكلة تتعلق بمبالغ الصيانة، فلا يجب هدم العقار بسبب عدم سداد تكلفة الصيانة ، ويجب جذب السياح من خلال جعلهم قادرين على دخول البلد والخروج منها بسهولة، وتقديم تيسيرات في استخراج الفيزا، وجعل السائح يشعر باستقرار وعدم جعله يواجه مشكلات في المكان بسبب ملف الصيانة والعلاقة بين المالك والمستأجر.