تستعد الحكومة المصرية لطرح 8 شركات و 3 بنوك و 21 محطة محطة تحلية مياه في البورصة في البورصة أو على مستثمر استراتيجي، بهدف جذب استثمارات المحافظ من الأجانب وبالتالي جذب العملة الصعبة، بجانب توسيع قاعدة الملكية وتعميق البورصة وزيادة سيولة الأسهم المتاحة في البورصة.
الطروحات الحكومية
من جانبها قالت قالت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية وعضو مجلس إدارة شركة الحرية للأوراق المالية، في تصريح خاص لـ «الجريدة الققارية» إن الشركات المنتظر طرحها في البورصة المصرية خلال الفترة القادمة، هم محطة جبل الزيت، وشركة وطنية للمنتجات البترولية وحصة بنك المصرف المتحد خلال الربع الأخير من 2023، بالإضافة لبنك تنمية الصادرات وبنك مصر.
حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية
وأضافت أن الطرح المنتظر يشمل أيضاً طرح شركتي دمياط وبورسعيد لتداول الحاويات، وحصة من شركة الشرقية للدخان خلال الربع الأول من 2024، وحصة من شركة المصرية للاتصالات، وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.
كذلك تدرس الحكومة المصرية طرح 70% من محطة بني سويف لتوليد الكهرباء، بحصيلة تقدر ما بين 1.4 و1.86 مليار دولار، مشيرة إلى أنه جار العمل على عملية إعادة الهيكلة اللازمة لإتمام الصفقة
كما تستعد الحكومة لطرح 21 محطة تحلية مياه بالمناطق الساحلية بإجمالي طاقة إنتاجية 3.3 مليون متر مكعب، بمردودات مالية متوقعة قد تصل لـ 3.3 مليار دولار.
وحول استعداد البورصة لتلك الطروحات وآليات طرحها، قالت «رمسيس»، إن البورصة دائماً مستعدة للطروحات مهما كان حجمها، إلا أنه كانت الأزمة الدائمة أمام نجاح تلك الطروحات هي قدرة الأفراد على الدخول لمثل هذه الطروحات، وملاءتهم المالية التي بها يستطيعون تلبية كل طلبات الطرح، إلا أنه ومع ارتفاع قيم التداول الأخيرة في سوق المال والتي وصلت مؤخراً لـ 2 مليار جنيه، مما يدل على وجود سيولة مالية لدى المتعاملين.
وأشارت إلى أن الدولة هي من ستقرر آليات الطرح لكل شركة، إما على مستثمر استراتيجي، أم في البورصة، أم ستتبع نظام الطرح المباشر، موضحةً أن نظام تخارج الدولة لصالح مستثمر استراتيجي هو الأنسب للوضع الاقتصادي الحالي، نظراً للاستحقاقات المالية اللازمة على الحومة المصرية، وذلك لأن الطروحات العامة بحاجة لعدة خطوات روتينية من نشرة طرح، وإعلان التخصيص، وإرجاع الأموال، وقيد الشركة في البورصة، بخلاف التداول على السهم، مما يجعله خيارًا يحتاج لمزيد من الوقت الذي لا تمتلكه الدولة المصرية الحالية.
من جانبه قال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، إنه لابد من الترويج الجيد على النطاق الخارجي والداخلي الذي يضمن تحقيق المستهدفات من هذا الطرح، بالإضافة للتنسيق العام بين كل جهات الدولة لإتمام عملية الترويج، وإخبار كل مستثمري العالم بوجود فرص استثمارية في شركات تحظى بأداء مالي سيحقق مردود ربحي قوي.
الدكتور مصطفى بدرة الخبير الأقتصادي
وأضاف «بدرة» إلى أن سوق المال رغم النجاحات التي حققها مؤخرًا من ارتفاع قيم التداول التي وصلت لنحو 2.4 مليار جنيه، إلا أن السوق بحاجة لبعض الإصلاحات والانتعاشات اللازمة، منها توعية المواطن بفوائد الاستثمار في البورصة لزيادة نسبة عدد المستثمرين بسوق المال، الذي وصل لـ 224 ألف مستثمر جديد خلال النصف الأول من عام 2023 بحسب بيانات رسمية عن البورصة، ليصل إجمالي عدد الأكواد المسجلة بالبورصة إلى 740 ألف كود، وهو رقم مازال صغيرًا مقارنة بإجمالي عدد المصريين والذي يتجاوز 105 ملايين نسمة.
وأشار إلى أن ثقافة الادخار لدى المواطن المصري باتت أكبر من ثقابة الاستثمار، حيث بلغ حجم الأموال المملوكة للشعب لدى البنوك نحو 6.5 تريليون جنيه، وحين توعية 10% فقط من هذه النسبة بمكاسب وفوائد الاستثمار في البورصة على الأفراد والدولة ككل، سنجد أن هناك 650 مليار جنيه تم إضافتهم لرأسمال البورصة، ومضاعفة السوق، مما يزيد من صلابة السوق، ويرفع من كفاءته في المؤشرات العالمية، بالإضافة لمضاعفة عمق السوق، بخلاف زيادة وجذب جديد للاستثمار.
من جانبه محمد حسن خبير أسوق المالل إن الحكومة المصرية تستهدف جمع ما يقرب من 5 مليارات دولار من الطرح الجديد بدايةً من أكتوبر القادم، مشيرًا إلى أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ستختار أفضل عرض يتم تقديمه من المستثمرين المهتمين بشراء محطة توليد الرياح في جبل الزيت، على أن يمنح المستثمر صاحب أفضل عرض فترة حصرية لمدة 60 يومًا لإجراء الفحص النافي للجهالة.
وأضاف أن إتمام صفقة بيع «وطنية» لن تتم إلا بتعيين شركة «سي أي كابيتال» القابضة للاستثمارات المالية كمستشار مالي للصفقة، وشركة «جرانت ثورنتون» إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تقديم خدمات التدقيق والضرائب و الاستشارات، كمستشارًا قانونيًا بعملية إعادة هيكلة الشركة، عبر إنشاء كيان جديد يمتلك 174 محطة بنزين من إجمالي المحطات البالغ عددها 300 محطة، والمزمع نقلها إلى الشركة الجديدة.
وأشار إلى أن هناك 4 عروض جادة تلقاها صندوق مصر السيادي وبدأ معها إجراءات الفحص النافي للجهالة من إجمالي 8 عروض شراء غير ملزمة تلقاها الصندوق.
وأوضح أن الحكومة اختارت الحكومة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، ومؤسسة التمويل الدولية مستشارين ماليين لمشروع محطات تحلية المياه المطروح من قبل صندوق مصر السيادي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
