تعمل الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية وعدد من الجهات على تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام، خاصةً بعد الأزمة الأخيرة التي ضربت العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وتأثر سلاسل الإمداد من القمح والحبوب الروسية والأوكرانية، مما سبب أزمة في المخزون الاستراتيجي من الحبوب في العالم.
مخازن للمنتجات الغذائية
وسلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء، الضوء على المشروع القومي؛ لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية، حيث يعد أكبر مشروع قومي تخزيني، ويستهدف بناء 7 مخازن استراتيجية في محافظات الشرقية، والسويس، والفيوم، والأقصر، والقاهرة الكبرى، وكفر الشيخ، والإسماعيلية.
وأفاد مركز معلومات الوزراء، بأنه تم البدء في بناء أول مخزن في السويس منذ أكثر من شهرين، وجار تدشين ثاني مخزن استراتيجي بمحافظة الأقصر، على مساحة 10 أفدنة وباستثمارات 1.5 مليار جنيه، وسيخدم الأقصر، إضافة إلى 4 محافظات مجاورة.
أهمية المخازن الاستراتيجية
واستعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء أهمية المخازن الاستراتيجية، والتي كانت كالآتي:-
- تساهم في ضبط منظومة تخزين السلع الأساسية، تمنع التلاعب ومعرفة الأرصدة في جميع المحافظات وكميات السلع المتوافرة.
- تمكن من الوقوف على أنواع وأحجام السلع التي تحتاج إلى إمدادات جديدة.
- المخازن ستضمن تأمين احتياجات البلاد لنحو أكثر من 30 سلعة أساسية وتموينية.
من جانبه، قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه من المقرر الانتهاء من إنشاء ثاني مخزن استراتيجي على مستوى الجمهورية في محافظة الأقصر في الفترة من 18 إلى 24 شهرا، حيث يعد ثاني مخزن بعد وضع حجر الأساس لإنشاء المخزن الاستراتيجي في محافظة السويس من إجمالي عدد 7 مخازن استراتيجية جاري الإعداد لإنشائها تباعا.
وأكد عشماوي، أن العامل الأساسي في أساليب التقييم هو الالتزام بالمواصفات والاشتراطات والتقنيات الفنية اللازمة لإدارة هذه المستودعات وميكنة المخزون، الأمر الذي سيمكن وزارة التموين وأجهزتها من معرفة كميات السلع المخزنة وكذا الوقوف علي نوع وحجم المنتجات المنصرفة.
فيما قال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، إن الهدف من إنشاء هذه المخازن الاستراتيجية للمنتجات الغذائية يتمثل في الحفاظ على أكبر كم من السلع والمنتجات الغذائية بجودة عالية ومؤمنة خصوصا بعد الأزمة الاقتصادية، مشيرا إلى أن حكومة المصرية منذ 2014، تبنت عدداً من البرامج والمشروعات تنفيذاً لرؤية وتوجيهات الرئيس السيسي، والتي تركز على النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية المحلية المتوازنة.
وأضاف عامر، أن إنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية يبرهن على جدية الحكومة المصرية في اتخاذ خطوات جادة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي وتوفير السلع الغذائية الأساسية، مشيراً إلى أن هذا المشروع هو محور من عدة محاور تعمل عليها الحكومة لتحقيق الأمن الغذائي، مؤكدا أن الجكومة تعمل على مسارات متوازية لتحقيق هذا الهدف، تتمثل في النهوض بالسياسات الزراعية وإطلاق المشروعات القومية العملاقة لتوفير السلع الغذائية وزيادة الإنتاج، إلى جانب تنويع مصادر الواردات، وتطوير سلاسل التوريد.
إنشاء مخازن استراتيجية
وتابع: الهدف من انشاء هذه المستودعات الاستراتيجية هو مضاعفة المخزون السلعي من سلع نهائية ومنتجات تامة الصنع على مستوى المحافظات وكذلك تقليل الفاقد من السلع، موضحا أنه لن يكون هناك احتياج لتخزين السلع واحتكارها بل سيكون هناك مخازن احتياطية لحين الأزمات أو لسد فجوة في نقص سلعة ما، كما أنه يعطي أمان للسوق الغذائي.
وكان دشن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر والعقيد إحمد الهواري رئيس مركز ومدينة الزينية في يونيو الماضي، مرحلة جديدة من أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية وتم وضع حجر أساس لإنشاء ثاني مخزن استراتيجي بمحافظة الأقصر ضمن المرحلة الأولى بعد وضع حجر أساس أول مخزن في محافظة السويس منذ أكثر من شهرين.
وجاء ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام، وبحضور عميد دكتور أحمد محمد صلاح أبو العزم رئيس مكتب الاستشارات الهندسية بالكلية الفنية العسكرية استشارى عام مشروع إنشاء المخازن الاستراتيجة للسلع التموينية والدكتورة هبة مساعد وزير التموين لشئون الاستثمار والدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة.
وصرح وزير التموين والتجارة الداخلية - بأن المخزن الاستراتيجي المقرر إنشاؤه بمحافظة الأقصر على مساحة 10 افدنة وبحجم استثمارات تقرب من 1.5 مليار جنيه؛ سيخدم محافظة الأقصر وأكثر من 4 محافظات مجاورة، لافتا الى أن المستودعات الاستراتيجية هي أحد دعائم منظومة التجارة الداخلية والأمن الغذائي والتي تهدف إلى تأمين احتياجات المواطنين من السلع تامة الصنع والجاهزة للاستخدام لفترات طويلة.
ولفت وزير التموين إلى أن المستودعات تتميز بأن إنشاؤها وتشغيلها يتم وفق مواصفات فنية عالمية وتتوافق مع أحدث النظم التكنولوجية عالية المستوى، وذلك لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومبادئ الحوكمة من خلال الاستغلال الأمثل للمخزون ولضمان توفير بيئة مناسبة للحفاظ على تلك السلع من التلف أو الفقد أو الهدر، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأن إنشاء مثل هذه المستودعات الاستراتيجية سيعزز من زيادة المخزون السلعي للمنتجات على مدار العام وستحدث نقلة نوعية في منظومة التجارة الداخلية.
وأضاف وزير التموين: يتم انشاء المستودعات الاستراتيجية وفق أحدث تكنولوجيا لإدارة عمليات تخزين السلع، وبما يضمن سلامة وجودة المنتجات بجانب أيضا تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات الغذائية على مدار العام، حيث أن الهدف من إنشاء هذه المستودعات الاستراتيجية هو مضاعفة المخزون السلعي من سلع نهائية ومنتجات تامة الصنع على مستوى المحافظات وكذلك تقليل الفاقد والهالك من السلع النهائية / تامة الصنع وأيضا تقليل حلقات التداول.
وتابع: ولمراعاة التوزيع والتنوع الجغرافي لتلك المستودعات ورفع كفاءة المخزون السلعى وضمان الحفاظ على جودته وسلامته بجانب متابعة المخزون السلعي من خلال الربط الإلكتروني لكافة المستودعات الاستراتيجية، الأمر الذي يسهم في إمكانية التخطيط المستقبلي المكاني والزمني للاحتفاظ بالسلع بشكل آمن كذلك العمل على سهولة التداول الداخلي والحفاظ على جودة السلع.
المستودعات الاستراتيجية
فيما أوضح وكيل وزارة التموين، أن اختيار هذه المحافظات لإنشاء المستودعات الاستراتيجية جاء بناءً على دراسة لتقييم معدلات الاستهلاك من تلك السلع الأساسية ومتوسطات الإنفاق لكل وحدة/سلة سلعية بكل محافظة ووفقاً للكثافة السكانية، وكذلك نمط الاستهلاك بالمحافظات القريبة من أماكن إنشاء تلك المستودعات ولتكون بالقرب من موانئ السلع المستوردة وأيضاً في محيط أماكن الإنتاج الزراعي والغذائي والصناعي، هذا وقد تم حساب نمط استهلاك متوسطات الإنفاق وفقاً للكثافة السكانية لكل محافظة وطبيعة الاستهلاك الخاص بها، وأن كل مستودع سيتم إنشاؤه على مساحة 10 أفدنة، ويخدم أكثر من 4 محافظات مجاورة.
وأشار الى أنه سبق وقامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاستعانة بمكاتب استشارية من جهات عديدة لوضع مواصفات وخصائص تلك المستودعات النوعية من الناحية الانشائية والصحية والفنية والتشغيلية وساهمت جهات عديدة سواء من القطاع الحكومي أو من القطاع الخاص المحلي والأجنبي في إعداد تلك المواصفات.
ولفت: تم الاطلاع على هذه المواصفات والمتطلبات الفنية لتلك المستودعات الاستراتيجية من عدة جهات متخصصة حتى تم اختيار المكتب الاستشاري للكلية الفنية العسكرية ليكون استشاري المشروع مشيرا إلى أن تلك المساحات التخزينية في تلك المستودعات ستكون حجر زاوية في زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية للدولة وكذا رفع تصنيف الدولة المصرية فى مؤشر الأمن الغذائي العالمي Food Security Index، كما ستخدم هذه المستودعات الاستراتيجية البورصة المصرية للسلع.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
