سجلت مبيعات التجزئة الخاصة بسيارات الركاب هبوطا بنسبة 87% في مايو المنصرم من عام سابق إلى 30 ألفا و749 وحدة، فيما أعادت شركات تجارة السيارات فتح أبوابها تدريجيا، لكن الغلق الذي كان يستهدف احتواء فيروس كورونا التاجي المستجد المعروف اصطلاحيا بـ “كوفيد –19” ومخاوف الإصابة بالعدوى، قد تسببت في إحجام العملاء عن شراء السيارات، بحسب ما أورده موقع “لايفمنت” الهندي.
وشهدت مبيعات التجزئة الخاصة بالشاحنات والحافلات في الهند انخفاضا أكبر بنسبة 97% من عام سابق إلى ألفين و711 وحدة، وفقا لما أظهرته البيانات الصادرة عن اتحاد روابط تجار السيارات المعروف اصطلاحيا بـ “إف إيه دي إيه”.
وتراجعت مبيعات الدراجات النارية والإسكوتر بنسبة 89% إلى 159 وجدة و 039 وحدة في مايو، وبوجه عام انخفضت المبيعات الإجمالية للسيارات في الهند بكافة موديلاتها بنسبة 89% إلى 202 ألف و697 وحدة.
وأقدمت الحكومة الهندية على تخفيف بعض من إجراءات الغلق الصارمة كي تسمح لشركات تصنيع السيارات بفتح معارضها وصالات البيع وكذا مراكز الخدمة التابعة لها منذ الأسبوع الأول من مايو الماضي.
ومن بين إجمالي 26 ألفا و500 منفذ لتجارة السيارات، بدأ حوالي 60% من إجمالي معارض البيع و80% من إجمالي ورش الصيانة عملها فعليا في أنحاء الهند في نهاية الشهر المنصرم، وفقا لما قاله أشيش هارشاراج رئيس “إف إيه دي إيه”.
ومن ثم فإن مبيعات مايو ليست مؤشرا على وضع الطلب، فيما كان الغلق لا يزال قائما في مناطق عديدة، بحسب هارشاراج.
وأوضح: "على فرضية عدم وجود غلق إضافي، واستمرار إجراءات إعادة الفتح، سيكون ثمة ارتفاعا كبيرا في مبيعات التجزئة الخاصة بالسيارات في يونيو مقارنة بشهر مايو، لكن الآفاق العام لا يزال مبهما، مع توقعات بتراجع المبيعات بأكثر من 25%، مقارنة بالعام الماضي".
كانت جمعية مصنعي السيارات الهندية (سيام) قد توقعت هبوطا بنسبة 35% في مبيعات السيارات الإجمالية في العام المالي الحالي، في أعقاب انخفاض نسبته 18% في العام السابق.
وقد تتراجع مبيعات سيارات الركاب في مايو بنسبة تتراوح من 22-25% في العام المالي الحالي إلى أقل مستوياتها في عقد مسجلة 2.65 مليون وحدة، مع تأثير الوضع الاقتصادي المتردي الناتج عن كورونا على دخول الأسر الهندية، وفقا لما ذكرته وكالة “كريسيل ليميتيد” للتصنيف الإئتماني في تقرير حديث.
كانت الوكالة قد توقعت في تقريرها الصادر الشهر الماضي أن تهبط مبيعات السيارات التجارية بنسبة تتراوح من 26-28% في العام المالي الحالي بسبب التأثير على النشاط الاقتصادي الناجم عن الوباء وتطبيق الشركات إجراءات تهدف إلى السيطرة على التكاليف.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
