استئناف أعمال البناء.. يعد قانون البناء الموحد 2023 واحدًا من التشريعات التي يستعد مجلس النواب لإصدارها، خلال دور الانعقاد القادم، والذي من المقرر أن يبدأ في شهر أكتوبر المقبل، عقب دعوة من رئيس الجمهورية.
استئناف أعمال البناء
حيث وافقت لجنة الإسكان بالشيوخ والنواب علي مشروع القانون في دور الانعقاد السابق، كما أحيل من الحكومة إلى مجلس النواب الذي بدوره أحاله القانون إلى مجلس الشيوخ، وذلك قبل أن توافق عليه لجنة الإسكان، ويتضمن تحديد الاشتراطات والتراخيص.
قانون البناء الموحد 2023
ويأتي ذلك للراغبين في الحصول على ترخيص جديد، كما وضع المشروع محددات واشتراطات.
اشتراطات قانون البناء الموحد
ويشار إلى أن اشتراطات قانون البناء الموحد للراغبين في تعلية المباني الخاصة بهم، يأتي فقط في ضوء القواعد التي حددها.
ونص المشروع للحصول على الترخيص الجديد فلابد من الحصول على ترخيص من جانب المهندس.
أو المكتب الهندسي المعتمد إلى الجهة الإدارية المختصة، بشئون التخطيط والتنظيم مرفقًا به المستندات اللازمة،.
أما فيما يخص المدد الزمنية التي حددها ألزم الجهة الإدارية المختصة، بشئون التخطيط والتنظيم إعطاء أصحاب الشأن بيانًا.
كما أن هذا البيان يضمن بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية، والاشتراطات والموانع التي تحول دون إصدار الترخيص.
شروط تعلية المباني
ويشار إلى أن تعلية المباني بحسب قانون البناء الموحد يكون خلال مدة أقصاها 15 يومًا، من تاريخ الطلب.
وعلى أن تكون مدة شهادة الصلاحية والترخيص ثلاث سنوات، بدلًا من سنة واحدة.
كما وضع أيضًا مجموعة من الضوابط التي تتعلق بتعلية الأدوار بالمباني.
وهي أنه في حالات تعلية المباني يتم الالتزام بقواعد الارتفاع، والاشتراطات التخطيطية والبنائية في بيان الصلاحية الساري.
بحسب ما يسمح الهيكل الإنشائي، وأساساته الخاصة بتحمل الأعمال المطلوبة، ويأتي ذلك في ضوء الضوابط التي تحددها اللائحة.
أما فيما يخص موقف المخالفين، يجب أن يعاقب كلًا منهم بغرامة تعادل 1%، من إجمالي قيمة الأعمال المخالفة.
وذلك عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي، من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال.
كما أن ذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة، بشؤون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفذ القرار.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
