بعد الموافقة على إصدارها.. تعرف على سندات الساموراي وهدف الحكومة من طرحها

وافقت مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، على قيام وزارة المالية بتنفيذ إصدار جديد من سندات الساموراي بقيمة 500 مليون دولار مقومة بالين الياباني لأجل خمس سنوات.

سندات الساموراي

يأتي ذلك الإصدار للمرة الثانية من سندات الساموراي، في مسعى جديد للحكومة المصرية لتنويع سلة العملات الأجنبية وتقليل المخاطر المتعلقة بالدين العام.

يرصد موقع «الجريدة العقارية» خلال السطور التالية مفهوم سندات الساموراي، والفرق بينها وبين باقي أنواع السندات، وما هي المستهدفات التي تسعى لها الحكومة المصرية من هذا الطرح.

السندات الحكومية

السندات الحكومية هي نوع من الاستثمار القائم على الديون، حيث تقوم بإقراض المال إلى الحكومة مقابل معدل فائدة متفق عليه.

تستخدم الحكومات السندات لجمع الأموال التي يمكن إنفاقها على البنية التحتية أو المشاريع الجديدة، ويمكن للمستثمرين استخدامها للحصول على عوائد محددة يتم دفعها على فترات منتظمة.

شراء السند الحكومي يعني إقراض الحكومة مبلغًا متفقًا عليه من المال لفترة زمنية متفق عليها.

وفي المقابل، ستدفع لك الحكومة مستوى معينًا من الفائدة على فترات منتظمة، وهذا ما يُعرف باسم الكوبون.

وبمجرد انتهاء صلاحية السند، سوف يُعاد إليك المبلغ الذي استثمرته في الأصل، والذي يُطلق عليه أصل القرض.

سندات الساموراي

سندات الساموراي هي سندات تصدرها جهات أجنبية من الدول أو الشركات في السوق اليابانية مقومة بعملة الين وفقا اللوائح اليابانية، التي تجذب مستثمرين من اليابان، ويعتبر أغلب مصدري سندات الساموراي من أوروبا والولايات المتحدة.

وتتجه الدول لـ طرح سندات الساموراي، لأنها تقدم عوائد أفضل من الاستثمارات الأخرى ذات الدخل الثابت في اليابان، لتكون جذابة للمستثمرين، كما يستفيد المصدرون من معدلات الكوبون الأقل من السندات الأخرى.

الإصدار الأول

طرحت مصر لأول مرة في تاريخها وفي منطقة الشرق الأوسط سندات "ساموراي" في الأسواق اليابانية بقيمة 500 مليون دولار، تعادل نحو 60 مليار ين، وذلك في مارس 2022.

الإصدار جاء ضمن خطة وزارة المالية المصرية لتنويع أدوات الدَّين، وعملات وأسواق الإصدارات، وشرائح المستثمرين، وإطالة عمر الدَّين، وخفض تكلفة الدَّين الخارجى، ومن ثم خفض تكلفة التمويل.

الإصدار الثاني

اليوم وافق مجلس الوزراء المصري على طرح سندات "ساموراي" مقوَّمة بالدولار بقيمة 500 مليون دولار، لمدة 5 سنوات.

وعزت مصر الإصدار المزمع إلى "تنويع الأسواق الدولية، والعملات، والمستثمرين؛ لتمويل الموازنة العامة، وإطالة متوسط عمر الدين".

سندات الباندا

كما تستعد الحكومة المصرية إلى طرح "سندات باندا" بحوالي 500 مليون دولار، في الربع الأول من العام المالي المقبل (من يوليو إلى سبتمبر)، طبقاً لما أعلنه وزير المالية المصري، محمد معيط.

سندات الباندا هي سندات دولية مقومة باليوان الصيني، يقوم مصدرون من خارج الصين بطرحها وبيعها في السوق وبالعملة الصينية.

وفي مايو الماضي، أعلنت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية الموافقة على ضمان ائتمان جزئي بقيمة 345 مليون دولار لمصر " من أجل زيادة الوصول إلى سوق سندات باندا؛ لتمويل المشاريع الخضراء والاجتماعية".

وذكر البنك أن هذا الضمان الجزئي "سوف يسمح لمصر بجمع ما يعادل 500 مليون دولار في سوق سندات باندا المقومة باليوان الصيني".

وسوف يتم استخدام عائدات السندات في مشروعات النقل النظيف والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، وكذلك تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومبادرات الخدمات الصحية الأساسية، بحسب البنك.

وتهدف الحكومة لتنويع مصادر الديون وعدم الاعتماد على الدولار في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية التي رفعت من تكلفة الاقتراض عالميا.