قرار عاجل بشأن صرف معاشات شهر سبتمبر.. اعرف موعد الزيادة الجديدة

يتساءل الكثيرون من أصحاب المعاشات في مختلف ربوع الجمهورية، عن موعد الزيادة الجديدة خاصة مع اقتراب صرف معاش شهر سبتمبر 2023، والمقرر البدء في صرفه الجمعة الموافق 1 سبتمبر، حيث وضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية كافة الاستعدادات للبدء فى صرف معاش شهر سبتمبر لجميع المستحقين.

معاشات شهر سبتمبر

ووضعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدة طرق فى صرف المعاشات وذلك تيسيرا وتسهيلا على المواطنين فى الحصول على مستحقاتهم دون معاناه.

ويمكن للمواطنين صرف معاشات سبتمبر 2023 من خلال عدة منافذ كما يلي :-

ماكينات الصراف الآلي atm ومكاتب البريد المصري و المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، وفروع بنك ناصر الاجتماعي ، و من منافذ شركة فوري.

كما تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لموعد صرف معاش سبتمبر 2023، وهو الأمر الذى ينتظره 11 مليون وأكثر من أصحاب المعاشات في مصر .

موعد زيادة المعاشات

وعن الزيادة الجديدة، لا توجد زيادة جديدة في معاش سبتمبر 2023، والمقرر بدء صرف شهر سبتمبر 2023 يوم الجمعة المقبل الموافق 1 سبتمبر 2023، حسبما أعلنت هيئة التأمينات لأكثر من 11 مليون مستحق للمعاش.

موعد الزيادة الجديدة في المعاشات

حدد قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، في المادة رقم 35 موعد الزيادة الجديدة في المعاشات، بحد أقصى 15% في 1 يوليو من كل عام.

وطبقا للقانون فمن المقرر أن تكون الزيادة الجديدة في المعاشات يوم 1 يوليو من عام 2024.

يذكر أن هيئة التأمينات الاجتماعية قررت زيادة المعاشات 2023 في شهر أبريل الماضي بنسبة 15%، بعد توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي بتبكير موعد الزيادة المقررة في يوليو من كل عام.

وتم زيادة المعاشات بحد أدنى 170 جنيهًا وبحد أقصى 1635 جنيهًا، قبل موعد صرفها الفعلي بـ3 أشهر.

أماكن صرف معاشات سبتمبر 2023

ومن المقرر أن يتم صرف معاشات سبتمبر 2023 من خلال عدة منافذ كما يلي:

ماكينات الصراف الآلي atm

مكاتب البريد المصري.

المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

فروع بنك ناصر الاجتماعي.

من منافذ شركة فوري.

موعد زيادة المعاشات المقبلة

وتنص المادة (35) من قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019 على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15% ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيه من كل عام.

وتابعت المادة 35 من القانون : “يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة، ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارا بنسبة الزيادة بناء على تقرير لجنة الخبراء”.