احذر.. هذا الفعل يحرمك من توصيل المرافق بقانون مخالفات البناء الجديد

قانون التصالح في مخالفات البناء من القوانين الهامة التي ينتظرها الملايين من المواطنين خلال الفترة المقبلة، حيث كشف المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدكتور مصطفى مدبولي حريص على الانتهاء من قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك في ظل الترقب بشأن موعد صدور قانون التصالح في مخالفات البناء.

قانون التصالح في مخالفات البناء

وحدد قانون التصالح في مخالفات البناء ضوابط توصيل المرافق إلى العقارات المخالفة، وعلى رأس المرافق الكهرباء والغاز والمياة.

وحظرت المادة 12 من القانون توصيل المرافق للمباني المخالفة التي لم تقم بالتصالح أو التي تم رفض طلب التصالح الذي تم تقديمه كذلك، ونص القانون أنه على الجهة الإدارية المختصة إخطار الجهات القائمة على شؤون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال 15 يومًا من صدور القانون.

توصيل المرافق للعقارات

بالنسبة للعقارات الجديدة، يتم حظر توصيل المرافق لها، ولاسيما إذا لم تتقدم بطلب تصالح، أو جرى رفض طلبها، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

أما في حال العقارات التي قامت بتوصيل المرافق لها في وقت سابق للتصالح فلا يتم قطع المرافق عنه، وإنما تتم محاسبته على قيمة استهلاك الخدمات التي تقيمها الجهات القائمة على شؤون المرافق بسعر التكلفة، ولا يجوز اتخاذ أي إجراءات لإشهار العقار أو تسجيله قبل تسديد الغرامات المقررة.

ويقدم قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد العديد من التيسيرات للمواطنين فيما يتعلق بالأوراق، وقيمة التصالح نفسها، إضافة إلى أمور أخرى تتعلق بالمدى الزمني للتصالح والذي قد يستمر حتى 3 سنوات، فضلًا عن حالات التصالح أيضًا والتي شهدت توسعًا ملحوظًا بخلاف القانون السابق الذي ضاقت دائرة التصالح فيه.

حالات رفض طلب التصالح

وتنص المادة (14) من مشروع قانون التصالح على تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1. رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2. عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح.

3. التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4. حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5. تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من هذا القانون.

وحظرت المادة 12 من القانون توصيل المرافق للمباني المخالفة التي لم تقم بالتصالح أو التي تم رفض طلب التصالح الذي تم تقديمه كذلك، ونص القانون أنه على الجهة الإدارية المختصة إخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال 15 يومًا من صدور القانون.