عاجل | زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص بأمر القانون.. تفاصيل

قانون العمل الجديد.. وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون العمل الجديد وينتظر مناقشة داخل مجلس النواب، حيث يحظر مشروع القانون فصل الموظفين عن العمل نهائيًا إلا في حالات محددة، وذلك لمواجهة الفصل التعسفي أو ما يسمى بـ "استمارة 6".

قانون العمل الجديد

واستحدث مشروع قانون العمل الجديد محكمة عماليةـ يتم من خلالها الفصل في القضايا المتعلقة بالعمل بالقطاع الخاص، ومن بينها فصل الموظفين، حيث يحظر القانون فصل أي موظف نهائيًا دون الرجوع إلى المحكمة العمالية، التي تقررر وفقًا للقانون هل يفصل العمل أم لا، على ألا يكون الفصل تعسفيًا أو دون الاحالات التي حددها القانون.

علاوة سنوية 3%

وحدد قانون العمل الجديد زيادة سنوية لعمال القطاع الخاص، وذلك في إطار الحرص على تحسين دخول العمال، ومواكبة التغيرات الاقتصادية الطارئة إضافة إلى تخفيف الأعباء التضخمية على المواطنين.

العلاوة الدورية

ونص مشروع قانون العمل الجديد على أن العلاوة الدورية تكون 3% من الاشتراك التأميني، وتصرف سنويًا، ويتابع عملية صرفها، المجلس القومي للأجور، والذي ينظم عمله قانون العمل.

القطاع الخاص

يشار إلى أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ينص على أن العلاوة الدورية للعمال بالقطاع الخاص 7% من الاشتراك التأميني.

وتعفى بعض الشركات من تطبيق العلاوة الدورية التي تقدر بـ 3% من الاشتراك التأميني، وذلك لوجود مشاكل مالية بها، على أن تقدم المستندات الداعمة لذلك للمجلس القومي للأجور، والذي بدوره ينظر في تلك المستندات ويصدر قراراه إما بإعفاء تلك العلاوة.

يشار إلى أن الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص تصل إلى 3% من قيمة الاشتراك التأميني.

الاشتراك التأميني للقطاع الخاص

فيما يخص الاشتراك التأميني للقطاع الخاص، فنص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أن الحد الأدنى يبلغ نحو 1700 جنيها، فيما يكون الحد الأقصى 10900 جنيها، ويستمر هذا المبلغ حتى شهر يناير من العام المقبل 2024.

زيادة الأجور للقطاع الخاص

وتحسب زيادة الأجور بالنسبة للقطاع الخاص على أساس الاشتراك التأميني، على عكس الزيادة التي تصرف للعاملين بالقطاع الحكومي، حيث تكون نسبة من الأجر الأساسي.

وتكون الزيادة للقطاع الخاص 3% من الاشتراك التأميني، فيما تكون الزيادة للقطاع الحكومي بنحو 7% من الأجر الأساسي كحد أدنى، وتزيد تلك النسبة، للقطاعين سواء الحكومي أو القطاع الخاص، وذلك وفقًا للقرارات الصادرة من الجهات المختصة.