في ظل تفشي شاعات وتوقعات حول أن البنك المركزي المصري قد يلجأ إلى خفض جديد في سعر صرف الجنيه أو حدوث تعويم كامل، وهو الأمر الذي يزيد من ترقب الأفراد لأسواق الذهب، الذي يُعد الملاذ الآمن ومخزن القيمة الأهم في الأسواق المالية وبالتالي قد يعود الطلب الكثير والمتزايد عليه مع توقعات تعويم الجنيه يكونان السبب الأول والرئيسي في حدوث تذبذب داخل أسواق الصاغة، لذا أجرت العقارية حورًا مع إيهاب واصف، رئيس شعبة صناعة الذهب والمعادن الثمينة والتعدين باتحاد الصناعات، للحديث عن قطاع صناعة الذهب الذي يعمل به أكثر من 3 آلاف مصنع وورشة ويضم 40 ألف عامل وعمل الشعبة على تذليل المعوقات التى تواجههم لمضاعفة طاقتها الإنتاجية، وإتاحة المزيد من فرص العمل، والارتقاء بجودة منتجاتهم من المشغولات الذهبية، و الوصول بحجم صادرتهم منها إلى 4 مليار دولار سنويا لتستحوذ على نسبة 4% من إجمالي حجم الصادرات المستهدف الوصول إليها 100 مليار دولار، في ضوء التوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع معدلات الصادرات المصرية؛ لزيادة العائدات الدولارية، إلي نص الحوار..
ما العلاقة بين ارتفاع أسعار الدولار في البنوك والسوق السوداء وزيادة أسعار الذهب؟
أول حاجة عايز أوضح وأقول إن مفيش حاجة أسمها سعر الدولار في الصاغة، الفكرة التي تسوق وتتحكم في تحركات الذهب هي جانب العرض، وخلال الشهرين الماضيين استقرت اسعار الذهب في مصر دون آية تحركات لأن العرض كان موازي لحالة الطلب، فمن الممكن والجائز أن يُسعر الذهب بأقل أو أكثر من سعر الدولار في الأسواق الموازية فالحالتين واردتين، أذن معلومة أن هناك سعر للدولار في أسواق الصاغة غير حقيقية، وكذلك أصبحت الأسعار الرسمية للدولار في البنوك لا تؤثر في أسعار الذهب كما تتأثر بجانبي العرض والطلب بالأضافة إلي الإطلاع على سعر البورصة العالمية ولكن الأول والاساس يرجع لجانبي العرض والطلب.
ماذا يحدث في سوق الذهب في مصر من حيث الصناعة والاسعار؟
الذهب في السوق المحلي يقتصر إعتماده على المصادر الداخلية وإعادة التدوير في الصناعة بناءًا على العرض والطلب، حيث أن مصانع الذهب تعمل على مشغولات الزينة الخاصة بالمرأة المصرية التي تقوم بعملية البيع ومن هنا تدور عجلة إنتاج المصانع عليها مجددًا لتلبية مطالب السوق، ومنه نغفل بعض المدخلات في عملية التسعير للأسواق، مثل سعر صرف الدولار والبورصة العالمية والسعر العالمي للذهب وأصبح المتحكم الأول في أسعار الذهب بمصر ظاهرة العرض والطلب، وأصبحنا مؤخرًا نلاحظ حركات متسارعة في الأسعار حتى التجار لا تدرى من أين هذه الدفعة والسبب وراء التذبذب في السعر الذى يتغير نحو 15 مرة يوميًا، الظروف الاقتصادية الراهنة لا تسمح بمطالبة الدولة باستيراد ذهب لأن هناك اساسيات أولى وأهم أن تلبيهم الدولة من مصادر العملة الصعبة، لذلك تم الإعتماد على المصادر الداخلية من الذهب لإجراء عمليات التصنيع فعلى سبيل المثال دول مثل تركيا ولبنان تُعاني ايضًا من نقص خام الذهب بالإضافة إلى الارتفاعات والانخفاضات السريعة التي تشهده أسعار الذهب داخلهما فهي ظواهر شبه دولية ومنتشرة في العديد من البلدان.
هل حديثكم عن أن العرض والطلب هما المتحكمان بالأسعار تعني أنه ليس هناك أسباب حقيقية وراء الارتفاع الكبير الذي أصاب قطاع الذهب خلال الأشهر الماضية في مصر؟
لا إطلاقًا الحقيقة الفعلية في سوق الذهب المصري أن المتحكم في الأسعار هما جانبي العرض والطلب، بدليل اثناء ذروة الارتفاع الذي شهدته أسعار الذهب ووصل عيار 21 إلي 2850 جنيهًا قولت مرارًا أنه سعر غير عادل وليس حقيقي ومبالغ فيه، وكان السبب في هذا طرح شهادات بنكية جديدة بعائد 18% وكانت السيولة لدى الأفراد كثيرة وطبيعي انها تتجه إلى أحد طرق الاستثمار الثلاث أما أن تتجه إلى الشهادات البنكية أو الاستثمار في الذهب أما العقار، ولكن الذى حدث فعليًا هو تدافع الأشخاص لشراء الذهب مما نتج عنه كثرة الطلب مع نقص المعروض، وشهدنا تحفظ الأفراد على الذهب وتكنيزه داخل المنازل وعدم إقبالهم على البيع لأن الأسعار تتغير بشكل مبالغ فيه نحو الارتفاع، تزامنًا مع كثرة الطلب، أذن العرض والطلب المتحكم الأول في أسعار الذهب محليًا.
هل ارتفاع أسعار الذهب مرتبط بحالة الركود التضخمي في العالم ومصر ؟
سعر الذهب عالميًا يتأثر بشكل مباشر بحالة التضخم العالمي التي أصابت كافة دول العالم، فالمجتمع الدولي لم يتعافى تمامًا من أزمة كورونا ونشبت الحرب الروسية الأوكرانية، التي أدت لنقص السيولة في دول العالم وضعف عمليات الإنتاج وهشاشة في اقتصاد الدول الكبرى، مما جعل المستثمرين يتجهون إلى الاستثمار الآمن في حالة الحروب وهو الذهب، فكبار وصغار المستثمرين اتخذوا من الذهب محطة للوقف ومتابعة تحركات الأسواق، مما انعكس على السعر المحلي للذهب كون مصر احد عملية التسلسل العالمي لإمتلاكها قناة السويس والغاز الطبيعي، فالتباطؤ العالمي يؤثر بشكل مباشر على مصر في استيراد الغاز وواردات قناة السويس والتضخم العالمي والمحلي يؤثر في أسعار الذهب حتمًا، حيث أن هناك وعي وجهل استثماري فاتجاه الأفراد إلي الذهب في البورصات العالمية كونه ملاذ آمن ومحطة للعبور اثناء تفشي الحرب الروسية الأوكرانية، كذلك اتجه المصريين إلي فك وكسر الشهادات البنكية نحو الذهب ولكن إلي الجنيهات والسبائك وهذا هو اللاوعي الاستثماري لأن ليس هناك فرق كبير بين مصنعية المشغول والسبيكة أو الجنيه بالإضافة إلي أن كلايهما يحتوي على دمغة وضريبة ومصنعية، والاستفادة بالمشغول كونه زينة وخزينة، تكون أكثر نفعًا من تلك الفرق البسيط بين المصنعية الذي يبلغ 30 جنيهًا بالجرام، فالشخص الذي يشترى "غويشة" عيار 21 يكون الفرق بينهما وبين السبيكة لا يبلغ 15 جنيهًا، وهو الجهل الاستثماري فاتجاه الأفراد نحو السبائك والجنيهات دون المشغول قد تكون سياسية فكرية معينة نابعة من السوشيال ميديا.
هل هناك علاقة بين تحسن الاقتصاد أو تراجعه وبين استقرار أسعار الذهب؟
مبدئيًا الاقتصاد المصري قوي وليس في الحالة التي يشير إليها الجميع، فمصر مخزون لخيرات كثيرة، وبالفعل تحسن الحالة الاقتصادية أو تراجعها تؤثر بشكل مباشر في أسعار الذهب وحركة الصناعة والتجارة، فتعافى الاقتصاد ينعكس بشكل ايجابي والفترة الراهنة تُعد مرحلة التنفس لسوق الذهب في مصر.
حوار العقارية مع إيهاب واصف رئيس شعبة صناعة الذهب
أسعار الذهب
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
