مد سداد قروض مبادرة البنك المركزي ضمن 4 مطالب لشركات السياحة

كشف المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، عن أبرز مطالب الشركات السياحية، وذلك بعد عقد اجتماع لأعضاء لجنة السياحة بالجمعية خلال الأسبوع المنتهي، قائلاً إن شركات السياحة لديها عدة مطالب لإنقاذ القطاع والذي يعاني محلياً وعالمياً جراء جائحة فيروس كورونا وهي:

أولا مد مهلة سداد قروض المنشآت السياحية من البنوك لأربع سنوات بدلا من عامين، وذلك ضمن مبادرة البنك المركزي لمنح قروض ميسرة للقطاع السياحي.

ثانيا تفعيل مساهمة صندوق الطوارئ لدفع الرواتب التأمينية للعاملين بالقطاع السياحي؛ حيث إن نسبة ما يتم سداد 60% من الراتب بحد أقصى 800 جنيه شهريا، وهو حد ضئيل بجانب أن هناك بعض المنشآت لم تستفيد من الصندوق.

وأضاف عيسى، أن ثالث مطلب لشركات السياحة، هو إعداد البنك المركزي قائمة من المكاتب الاستشارية المعتمدة حتى تستعين بها الشركات السياحية في إعداد دراسة الجدوى للمشروعات السياحية للموافقة على إقراضها من البنوك، حيث ترفض البنوك الدراسات المقدمة من شركات السياحة بحجة عدم اعتماد المكتب الاستشاري للدراسة، رابعاً ضرورة تفعيل بنوك القطاع الخاص مبادرة البنك المركزي بتقديم قروض ميسرة لدفع رواتب العاملين للسياحة، وتمويل الشركات السياحية، لأن عدد من البنوك الخاصة رفضت إقراض الشركات بحجة عدم تلقيها تعليمات من البنك المركزي بشأن المبادرة.

وسبق أن طالبت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، بتدخل وزارة الخارجية لوجود مديونيات للشركات المصرية لدى الشركات الأجنبية تتعلق بالرحلات السياحية التي تم تنفيذها ولم تتم التحويلات الخاصة بها طبقا للتعاقدات بسبب الأزمة، كما طالبت بالتدخل في ملف مقدمات حجز الفنادق ورحلات الطيران الخاصة بالحج والعمرة للفنادق والخطوط الجوية السعودية والعربية والتي ترفض بعض هذه الجهات ردها حاليا وفي نفس الوقت مطالبة العملاء المصريين من الحاجزين باسترداد أموالهم بعد إلغاء هذه الحلات مما يضع الشركات المصرية ف موقف صعب للغاية.

أما لجنة التصدير، فطالبت بدراسة إمكانية الاستعداد الكامل لتوقيع اتفاقيات خاصة بتطبيق عمليات التبادل بالعملات المحلية بنظام OFF SET “وفقا للقيمة المتساوية تصديرا واستيرادا من كلا الدولتين” بين مصر والدول الأخرى المتوقع حدوث تبادل تجاري معها خلال الفترة القادمة، أسوة بالنظام المطبق بين مصر والصين من قبل البنك المركزي المصري.

وأطلق البنك المركزي عدة مبادرات على مساندة القطاعات الحيوية بهدف إعانتها على تخفيف آثار تداعيات تلك الأزمة على الاقتصاد المصرى ومساندتها على الاستمرار فى نشاطها بالرغم من الظروف الراهنة، منها مبادرة ضخ 50 مليار جنيه لإحلال وتجديد المنشآت السياحية والفندقية ، بسعر فائدة متناقص 10% تم خفضها مؤخرًا إلى 8%، وإتاحة الإقراض لتمويل رواتب العاملين بالشركات.