"النواب" يطالب المستشفيات الخاصة بالتعامل "الوطني" مع أزمة كورونا

أدلي الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب بتصريحات مهمة خلال الجلسات العامة لمجلس النواب والتي عقدت في 7- 8 يونيو الحالى.

وأكد عبدالعال، أن القيادة السياسية بادرت بالتوجيه لصرف منحة للعمالة غير المنتظمة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، ولا توجد شركة في مصر فصلت عاملاً حتى شركات القطاع الخاص، ولم يتم تخفيض الرواتب.

وأكد مجلس النواب، في برقية لدعم وتأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي أن إعلان القاهرة الخاص بالشأن الليبي يهدف إلى التأكيد على وحدة واستقلال الأراضي الليبية، واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وطالب رئيس المجلس المستشفيات الخاصة بأن تتعامل مع أزمة كورونا بحس وطني لأننا في جائحة تستلزم تسخير كافة إمكانات الدولة لمواجهتها، حتى لا تلجأ الدولة لاستخدام قانون الطوارئ الذي يمنحها حق التدخل في إدارتها في مثل هذه الظروف.

وشدد على أن الثانوية العامة خط أحمر، والقيادة السياسية مهتمة بهذا الملف، وكل مؤسسات الدولة مجندة لإجراء امتحانات الثانوية العامة مع أخذ كل الاحتياطات للحفاظ على صحة الطلاب فهم مستقبل مصر.

وقال إن قوانين الانتخابات بها نصوص جيدة تسمح لكل القوى السياسية بأن تكون موجودة في قوائم متوازنة.. وعلى الأحزاب وضع معايير في غاية الدقة لاختيار هذه القوائم، تجنباً لتسلل أي شخص غير مرغوب فيه إليها، الأمر الذى سيجعلها محل نقد حتى وإن نجحت.

وأكد أن المجلس لديه التزام دستوري بالانتهاء من الموازنة العامة وسيبدأ في مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2020/ 2021 الأسبوع المقبل، وعلى النواب ترشيد الوقت حتى يتمكن البرلمان من إنجاز التشريعات المهمة دون إهدار للوقت.

واعتبر العمال عنصر أساسي في عملية الإنتاج ولن يصفَّى القطاع العام إطلاقاً، ولا مساس بحقوق العمال لأن الدستور حفظ حقوق العمال، والدولة حريصة على هذا الحق الدستوري.

وقال، "لن نقبل بالبناء دون ترخيص سواء على الأراضي الزراعية أو داخل الأحوزة العمرانية"، محذرًا من مخاطر تحول المدن والأحياء الجديدة إلى عشوائيات إذا لم نحدث التوازن المطلوب.

وأكد أن مصر لديها شبكة طرق مطابقة للمواصفات العالمية، وإصلاح البلد يجب أن يكون طبقاً لمنهج علمي حديث وإلا ستتحول لعشوائيات سواء في الطرق أو البناء أو الإعلانات أو غيرها في المجالات المختلفة.

وطالب بالسيطرة على فوضى الإعلانات فيما يتعلق بمهنة الطب، وكذلك مواجهة تجاوزات بعض القنوات الفضائية التي تستغل فيروس كورونا للإعلان عن توفير علاج له دون سند علمي.