خبير: القطاع العقاري المستفيد الأكبر من إنضمام مصر لمجموعة "بريكس"

أكد المهندس حسين داوود، الخبير العقارى، أن انضمام مصر رسميا إلى تجمع مجموعة دول "بريكس"، تعد خطوة هامة تعكس قوة وصلابة الاقتصاد المصري، لافتا أن القطاع العقاري سيكون المستفيد الأكبر من هذا الانضمام.

وأضاف داوود، أن هذا التكتل الاقتصادي يعيد موازين القوى للاقتصاد العالمي ويفرض واقعا جديدا لعالم متعدد الأقطاب الاقتصادية، لافتا إلى أن التحالف المؤسس يضم خمس دول وهى روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، ويستحوذون وحدهم على ما يقرب من ربع الناتج العالمي، فضلا عن المساهمة بنحو 31% في النشاط الاقتصادي العالمي متفوقًا في ذلك على اقتصاديات مجموعة الدول السبع الكبرى.

وأشار، إلى أن اقتناص مصر عضوية مجموعة بنك التنمية التابع لتكتل "بريكس" قبيل أشهر قليلة، وبعدها الإعلان عن الانضمام رسميا لهذا التحالف، سيتيح لمصر فرص الحصول على تمويلات لتنفيذ مشروعاتها التنموية بشروط وتيسيرات أفضل بعيدا عن قيود مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

تحالف دول بريكس يضم أكبر سوق استهلاكي بنحو 40% من سكان العالم

وأفاد داوود، أن تحالف مجموعة دول بريكس يضم أكبر سوق استهلاكي يمثل نحو 40% من سكان العالم، ويتحكم وحده فيما يقرب من 20% من حركة التجارة العالمية، وبالتالي يمكن لمصر التوصل لاتفاقات تجارية تسمح لها باختراق أسواق تلك الدول بشروط أفضل وبالتالي زيادة صادراتها وتحسين عجز الميزان التجاري وهو ما سينعكس أيضا على توفير العملة الصعبة وتحسن أداء الاقتصاد.

القطاع العقاري الأكثر أمانا وقت الأزمات

وأوضح، أن القطاع العقاري سيظل من بين القطاعات الأكثر أمانًا حيث يطلق عليه "الوعاء الآمن للاستثمار" بالنسبة للمصريين لاسيما في وقت الأزمات فالقطاع العقاري الذي تشير التوقعات بنموه في مصر وانتعاش مبيعاته خلال العام الحالي والعام الماضى رغم العديد من التحديات والتي منها ازمه كورونا و ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الأراضي هذا إلى جانب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت على تكاليف وأسعار مواد البناء كالحديد والأسمنت.

وأضاف داوود، أن الاستثمارات الأجنبية في السوق المصرية، ارتفعت لنحو 7.3 مليارات دولار خلال الفترة الماضية وذلك يرجع الى ضخ الدولة للمشروعات القومية والبنية التحتية، موضحا أن هذه الاستثمارات تساهم في نقل الخبرات التكنولوجية، بالإضافة إلى تحديث الصناعة وتطويرها لمواجهة التطورات العالمية التي تحدث في مجالات مختلفة بشكل عام حتى تستطيع العقارات المصرية المنافسة في الأسواق العالمية.

المشروعات القومية أحدثت نقلة نوعية فى السوق العقارى المصرى

وأكد، أن المشروعات القومية أحدثت نقلة نوعية فى السوق العقارى المصرى وساهمت فى رفع معدلات التنمية داخل مصر، مضيفا أن إقامة مشروعات قوميه تساعد بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصرى حيث أن الدولة المصرية تعتمد على شقين في التنمية ضمن رؤية مصر 2030، هي المشروعات القومية ودعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فهناك دعما من جانب الدولة على الجانبين خلال الفترة الراهنة.