أكدت رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن اليوم الاربعاء، أن موجة الحر الشديد التي تضرب البلاد حاليا وسبل مواجهة التحديات التي تصاحبها من جفاف ومخاطر الحرائق الناجمة عنها ضمن أولويات الحكومة في الوقت الحالي، مشيرة إلى أنه لن يكون هناك ارتفاع في أسعار الوقود خلال الأسابيع المقبلة، ولن تكون هناك زيادة في الضرائب في مشروع قانون المالية لعام 2024.
وقالت بورن، فى تصريحات لها عقب أول اجتماع لمجلس الوزراء الفرنسي بعد العطلة الصيفية : يجب أن نكون على استعداد لموجات حر تحدث بشكل متكرر ومتزايد ، حيث يأتي ذلك في وقت يتأثر فيه النصف الجنوبي من البلاد بموجة حارة ذات درجات حرارة قياسية، وقالت بورن :إنه أمر غير مسبوق أن تشهد العديد من الأقاليم الفرنسية درجات حرارة كهذه.
ولمواجهة الصعوبات التي يواجهها الفرنسيون خلال موجة الحر هذه، أكدت بورن على أهمية الاستجابة السريعة لمعاناة المواطنين ودعوات إلى أخذ الحيطة والحذر والاهتمام بالأشخاص الأكثر ضعفا من كبار السن وأيضا من الاطفال الصغار، فضلا عن تحركات لها فعالية على المدى الطويل مثل تعزيز عزل المباني والمدارس من الحرارة.
وأشارت إلى الرقم الساخن للابلاغ عن أي حالة طوارئ وهو "ليس سوى جزء من الاسجابة"، على حسب قولها مضيفة أن المواطنين يتصلون لمعرفة ما يجب فعله حيال هذا الحر الشديد.
وبالنسبة لحالة التأهب في المستشفيات لاستقبال المرضى المتأثرين من موجة الحر، قالت بورن أنه لا يوجد اكتظاظ بسبب موجة الحر في غرف الطوارئ. كما قدمت الشكر لطاقم التمريض الذي عمل هذا الصيف أثناء هذا الطقس.
وتطرقت رئيسة الوزراء أيضا إلى موضوعات وملفات عدة في مجالات الصحة والتعليم مع بدء العام الدراسي والجامعي بالإضافة إلى إعداد الميزانية التي سيتم التصويت عليها في البرلمان في الخريف القادم.
وفيما يتعلق بأسعار الوقود، وخاصة بعد ارتفاع الأسعار مقارنة مع بداية يوليو، أكدت رئيسة الوزراء أنه لن يكون هناك "ارتفاع في أسعار الوقود خلال الأسابيع المقبلة"، مضيفة أن هناك عددا من الموزعين الذين تعهدوا بتثبيت الأسعار. كما أكدت أنه لن تكون هناك زيادة في الضرائب في مشروع قانون المالية لعام 2024.
وأشارت إلى أن الحكومة مهتمة للغاية بمخاطر القوة الشرائية مع التضخم الذي شهدته البلاد، وهو الموضوع الأول الذي يثير قلق الفرنسيين، مؤكدة : "نهتم أيضا بالطبقة الوسطى، ونأخذ في الاعتبار وضع الفرنسيين".
وردا على سؤال حول قلق المواطنين من تهريب المخدرات وانتشارها بين الشباب في فرنسا، أكدت رئيسة الوزراء أنها على علم بأضرار ذلك وهو ما "يجعل الحياة في بعض الأحياء مستحيلة" على حسب قولها، في إشارة إلى وفاة طفل يبلغ من العمر عشرة أعوام في نيم جنوب فرنسا والذي توفى برصاصة على خلفية تهريب المخدرات مساء أمس الاثنين.
وأكدت مجددا على أن تعاطي المخدرات يعتبر جريمة في بلادنا وليس هناك مجال للتساهل، ولهذا السببت تم ارسال قوة أمنية خاصة وهي "سي أر أس 8" لمكافحة العنف في المدن.
وأشارت إلى أن هناك أحياء الان لم يعد السلام والأمن فيها مضمونين وهو أمر يتطلب عملا قويا للغاية، وهذا معنى قوة العمل الجمهوري، القدرة على حشد وتعبئة جميع الوسائل الممكنة من شرطة وعدالة والمدرسة.
وفيما يتعلق بالتعليم والمعلمين حيث تشهد البلاد نقصا في تعيين عدد المعلمين، أكدت بورن أنه اعتبارا من سبتمبر، سيحصل المعلمون على زيادة في أجورهم بنسبة 10٪ في المتوسط، داعية المعلمين أيضا إلى الانخراط في مهام إضافية، لكسب مزيد من المال.
وتأتي تصريحات بورن في وقت أكد فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد العطلة الصيفية، اليوم الأربعاء أنه سيجتمع بالقوى السياسية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، من أجل مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.