«هيتلغي ومش هيطبق تاني».. برلماني يفجر مفاجأة بشأن التوقيت الصيفي

انتقد النائب محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تطبيق نظام التوقيت الصيفي في مصر، مؤكدًا: «التوقيت الصيفي هيتلغي هيتلغي ومش هيطبق تاني».

التوقيت الصيفي

أكد عضو مجلس النواب خلال حواره ببرنامج «صالة التحرير»، عبر قناة «صدى البلد»، أن التوقيت الصيفي على مر التاريخ في مصر كان له العديد من السلبيات، وغير مفيد على الإطلاق، ولم يضف أي ميزات.

إلغاء التوقيت الصيفي

قال إن نظام التوقيت الصيفي تم تطبيقه وإلغاؤه في مصر أكثر من مرة، منذ أيام الملكية وجمال عبدالناصر، إذ لم يتحقق الغرض الأساسي منه؛ وهو توفير الكهرباء.

تطبيق التوقيت الصيفي

أشار إلى أنه كان عضوًا في لجنة متابعة مردود قرار تطبيق التوقيت الصيفي، في عهد رئيس الوزراء فؤاد محيي الدين (1982-1984)، موضحًا أن تقرير وزير الكهرباء كان يؤكد على عدم تحقيق أي وفر بالكهرباء نتيجة تطبيق التوقيت الصيفي، فضلًا عن تقارير وزير الصحة والسكان التي أكدت زيادة عدد السكان.

ولفت إلى أنه كان من الرافضين لفكرة تطبيق التوقيت الصيفي، قائلًا: «من أيام الملك فاروق وعبدالناصر كل ما يطبقوا التوقيت الصيفي يتم إلغاؤه.. ليه نرجع تاني ليه دلوقتي؟.. طبقنا التوقيت الصيفي والكهرباء بتقطع أهو».

وأوضح أن التوقيت الصيفي عدلت عنه أغلب الدول التي طبقته، مشيرًا إلى أنه مناسب لدول الشمال الباردة التي يطول فيها الشتاء بعكس مصر.

التصالح في مخالفات البناء

في سياق آخر، طالب النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، والسماح للمواطنين بالبناء وفق عدة شروط.

وقال عضو مجلس النواب خلال لقائه ببرنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر فضائية «صدى البلد»، إن اللائحة التنفيذية لقانون 2019 شبه تعجيزية، وذلك شجع المواطنين على البناء بدون رخصة.

اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء

أضاف أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء عندما صدرت أثبتت فشلها الذريع في بعض المناطق، موضحًا أنه رغم فشل اللائحة جرى تطبيقها وتعميمها في مصر.

وأكد عضو مجلس النواب أن المجلس غير مسؤول عن قانون التصالح في مخالفات البناء، وأن الحكومة هي المسؤولة الأولى عن الأمر.

أسباب تأخر قانون التصالح في مخالفات البناء

عن أسباب تأخر الموافقة على قانون التصالح في مخالفات البناء، قال «الفيومي» إنه بعد تقديم الحكومة قانون تصالح البناء، جرى تحويله للجنة الإسكان بمجلس النواب، وتمت الموافقة عليه وبه العديد من المزايا، لكن الحكومة سحبت القانون دون إبداء أي أسباب.