مفاجأة بشأن تراخيص المحال العامة وموعد انتهاء المهلة الممنوحة للمحال

كشف الدكتور محمد عطية الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة وعضو مجلس النواب، عن عدد المتقدمين لترخيص المحال بعد إصدار القانون، موضحًا أنه لا يتعدى الـ1% من بين غير المرخصين.

المهلة الممنوحة لترخيص المحلات

وأوضح "الفيومي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، أن المهلة الممنوحة للمحلات غير المرخصة ستنتهي في شهر 11 ديسمبر المقبل، أما المحال التي تمتلك رخصة قديمة لا يزال أمامها عام آخر لتوفيق أوضاعها وفقا للرخصة الجديدة.

تراخيص المحال العامة

وأوضح، أنه لا توجد لجنة أو مركز تراخيص اشتكى من قلة الوقت لاستخراج التراخيص الخاصة بالمحال لأن الأعداد المتقدمة قليلة للغاية، مشيرًا إلى أن القانون يلزم الجهات الإدارية التصعيد ضد المحال غير المرخصة في تحرير محاضر والوصول إلى المحاكم.

عقوبة تشغيل محل دون ترخيص

ويعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف، وفقا لنص المادة (30)، من قانون المحال العامة.

ويُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص، أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.

حبس وغرامة لمخالفي أحكام قانون المحال العامة

فرض قانون المحال العامة عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حالة تقديم "الشيشة" دون تصريح، أو وكل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام أو وضع حد أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات.

ومنح القانون الجديد مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التي بدون تصريح، تصريحا مؤقتا بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.

ونصت المادة "25" من قانون المحال العامة على أنه "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحلات بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك".