أسعار الذهب في مصر تراقب تحرك الدولار في السوق الموازية.. تفاصيل

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاع خلال جلسة الأمس وتحاول أن تستكمل الارتفاع خلال جلسة اليوم وذلك بالتزامن مع ارتفاع سعر أونصة الذهب في السوق العالمي، يأتي هذا وسط ترقب كبير في الأسواق لمستقبل سعر صرف الدولار في السوق الموازية بسبب توقعات حدوث التعويم الرابع للجنيه المصري.

سعر الذهب في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الثلاثاء وقت كتابة التقرير 2270 جنيه للجرام ليرتفع بمقدار 5 جنيهات مقارنة مع سعر افتتاح جلسة اليوم، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 18160 جنيه.

أسعار الذهب

يوم أمس ارتفعت أسعار الذهب بمقدار 10 جنيهات لتغلق عند المستوى 2260 جنيه للجرام، وقد تخلل الجلسة بعد التراجعات المعتدلة في سعر الذهب قبل أن يغلق على ارتفاع بالتزامن مع ارتفاع أسعار الأونصة العالمية يوم أمس.

سعر صرف الدولار

الأسواق المحلية تترقب بشكل كبير مستقبل سعر صرف الدولار في السوق الموازية والذي يستخدم في تسعير جرام الذهب المحلي، وذلك وسط تسريبات وشائعات بإمكانية حدوث تعويم رابع للجنيه المصري مقابل الدولار خلال الفترة القادمة بالتزامن مع مراجعة صندوق النقد الدولي.

تسبب هذا في تماسك أسعار الذهب وعدم الاستسلام للتراجع بشكل كبير، خاصة عقب طفرة الأسعار التي حدثت بداية الأسبوع الماضي.

الشهادات الدولارية

الجدير بالذكر أن الشهادات الدولارية ومبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية لم تسهم بشكل كبير في دفع أسعار الذهب إلى التراجع، وإن كانت ساعدت على تحقيق باستقرار في التحركات لفترة من الوقت.

ولكن استمر الذهب عند مستويات متماسكة بسبب الثقة المتزايدة من المواطنين في الذهب كملاذ آمن ومخزن للقيمة، خاصة في ظل ضبابية المشهد الاقتصادي في مصر وعدم وضوح مستقبل أسعار الصرف خلال الفترة القادمة.

الأسواق في حيرة من أمرها خاصة مع ضعف المؤشرات الاقتصادية وارتفاع مستويات التضخم، وتقارير المؤسسات العالمية التي تشير إلى ضرورة حدوث تعويم رابع للجنيه المصري مقابل الدولار، مثل وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني التي أصدرت توقعات بانخفاض الجنيه المصري مقابل الدولار إلى مستويات 37 جنيه لكل دولار من مستويات الحالية عند 30.95 جنيه لكل دولار، وذلك بحلول نهاية العام.

في المقابل يتمسك العديد بتصريح الرئيس المصري الأخير بشأن سعر الصرف وكونه أمن قومي لمصر، وبالتالي قد لا تلجأ مصر إلى خفض سعر الصرف ومحاولة إقناع صندوق النقد الدولي بعدم جدوى هذه الخطوة خاصة في ظل عدم توافر العملة الصعبة الكافية لاتخاذ مثل هذا القرار، بالإضافة إلى آثاره السلبية على القيمة الشرائية للعملة وارتفاع معدلات التضخم.

أيضاً تجد أسعار الذهب المحلية الدعم من تراجع المعروض من الذهب في مقابل الطلب المتزايد، وذلك بسبب وقف استيراد الذهب منذ مارس 2022 وبالتالي يبقى المعروض المحلي محدود في مواجهة الطلب المرتفع ليعمل هذا على بقاء أسعار الذهب عند مستويات مرتفعة على الرغم من التراجعات الكبيرة التي شادناها في سعر الذهب العالمي.

بينما نجد أن مبادرة واردات الذهب ساعدت على دخول 600 كيلو جرام من الذهب إلى السوق، ولكن في ظل الطلب المرتفع للسوق المصري لم تؤثر هذه الكمية على السعر، وإن كانت ساهمت في تحقيق بعض الاستقرار وتحسين معنويات السوق.

وبالنسبة لوضع استثمار مصر في الديون الأمريكية فقد ارتفعت حيازة مصر من سندات الخزانة الأمريكية بنسبة 148% خلال شهر يونيو الماضي وصولاً إلى 2.73 مليار دولار مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي عندما كانت بقيمة 1.1 مليار دولار.

بينما ارتفع تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر لأجل 5 سنوات بمقدار 2% خلال آخر 10 أيام تداول وارتفعت تكلفة الديون على السندات لأجل عام واحد بنحو 2.5%، وذلك يعكس تزايد المخاطر الخاصة بالديون المصرية وبالتالي ترتفع تكلفة التأمين.

هذا وقد أشار وزير المالية أن مصر تستهدف الحصول على 3 مليار دولار من أسواق الدين خلال النصف الثاني من العام الجاري، بينما في نوفمبر المقبل يحين أجل استحقاق سندات مصرية بالدولار طرحت عام 2019 بقيمة 500 مليون دولار.