أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع، إلغاء رسوم التداول المرتبطة بعقد الذهب الفوري المتوافق مع الشريعة الإسلامية والذي يجري تداوله في البورصة تحت الرمز "DGSG" .
ويسري الإعفاء من رسوم العقد المذكور اعتباراً من 21 أغسطس 2023 حتى 31 ديسمبر 2023، بعد أن حصلت البورصة على الموافقة التنظيمية من هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات، وفق بيان صحفي.
وخلال هذه الفترة، ستتنازل بورصة دبي للذهب والسلع عن جميع الرسوم الخاصة بها ورسوم شركة دبي لمقاصة السلع، بما في ذلك الرسوم المرتبطة بالتداول والمقاصة والتسليم، ولا يشمل هذا الإعفاء رسوم هيئة الأوراق المالية والسلع البالغة 0.03 دولار أمريكي.
كما تسعى بورصة دبي للذهب والسلع للحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع لإلغاء رسوم عقودها الآجلة للذهب، وستقوم بإطلاع السوق على أي مستجدات بهذا الخصوص في الوقت المناسب.
و قال لويس هيمس، المدير التجاري لبورصة دبي للذهب والسلع: " نتوقع أن يؤدي الإعفاء من الرسوم إلى زيادة أحجام التداول وتحفيز الإقبال على تداول العقد على المدى الطويل من خلال جذب مستثمرين جدد من جميع أنحاء المنطقة والعالم".
يشار إلى أن عقد الذهب الفوري DGSG متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية لملكية الذهب وهو معتمد من قبل نخبة من علماء الشريعة البارزين، ويتميز العقد بكونه مدعوم بسبيكة ذهبية بوزن واحد كيلوغرام بدرجة نقاوة لا تقل عن 0.995 حيث يتم تسجيل ملكية كل سبيكة باسم المستثمر وتخزينها بشكل منفصل، وبالتالي فالعقد يلبي متطلبات "معيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب.
ويتم التسليم من خلال منصة ترايد فلو التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، وهي منصة إلكترونية مصممة خصيصا لتسجيل حيازة وملكية السلع المخزنة في المرافق الموجودة في دولة الإمارات، مما يضمن التسليم السلس للعقود التي يجري تداولها.
ويشكل عقد الذهب الفوري جزءاً من المحفظة المتنوعة لبورصة دبي للذهب والسلع من عقود المعادن الثمينة، بما في ذلك العقود الفورية والآجلة للذهب والفضة والنحاس. وتعمل البورصة على طرح عقود جديدة، مثل عقد الفضة الفوري المتوافق مع الشريعة الإسلامية، والذي تتم مراجعته حالياً من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
