حذر جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة، أصحاب مكاتب العقارات والسماسرة وكل من له صلة بالمعاملات العقارية، بالبعد عن بيع وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدينة للمواطنين.
وأكد بيان مدينة طيبة الجديدة، أنه وزارة الإسكان والمرافق ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قد حظر بيع وشراء وإيجار وحدات الإسكان الاجتماعي، وذلك وفقا لقانون الإسكان الاجتماعي.
وأهاب جهاز المدينة، بهذه المكاتب بألا يستغلوا احتياج المواطنين لهذه الوحدات من أجل المنفعة الخاصة لمكاتبهم، لافتا أنه لا يتم التصرف في الوحدة إلا بعد مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام وموافقة كتابية من صندوق الإسكان الاجتماعي، وبطلب رسمي من المالك.
وأوضح الجهاز، أنه غير معترف بأي إجراءات تتم بين البائع والمشتري خلاف الإجراءات المعروفة من جهاز المدينة، وإلا سيتم الغرامة أو السحب، منوها أن صندوق الإسكان الاجتماعي بصدد انفاذ إجراءاته القانونية في حالة غلق الوحدة
وعدم الانتفاع بها بالسكن للمخصص له الوحدة وأسرته.
بيان مدينة طيبة الجديدة
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
