تراخيص البناء في القرى والمدن 2023.. التطبيق بعد 10 أيام بدون اشتراطات جديدة

كشف مصدر بوزارة الإسكان، الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن، والتي تسري على جميع تراخيص المباني السكنية فقط في مدن ووحدات الإدارة المحلية بنطاق الجمهورية منذ يوليو 2021.

اشتراطات البناء في القرى والمدن 2023

1- لا تسري اشتراطات البناء الجديدة على المشروعات بمختلف أنشطتها بالقرى.

2- لا تسري شروط البناء على المباني غير السكنية سواء كانت تحت ولاية الجهات الحكومية أو الخاصة أو أفراد.

3- لا تسري الشروط الجديدة أيضا على المشروعات القومية المنفذة بالمدن سواء سكن لكل المصريين أو دار مصر أو سكن مصر والتى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

4- لا تسري على الأراضى الخاضعة لهيئة المجتمعات العمرانية.

5- لا تسري على الأراضي الخاضعة لولاية بعض الجهات المعنية بالدولة.

6- لا تسري اشتراطات البناء الجديدة على التقسيمات المعتمدة والمحدد لها اشتراطات تخطيطية وبنائية.

7- لا تسري الشروط على المناطق والأماكن ذات القيمة المميزة والمحددة من قبل الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والمعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط العمراني.

تراخيص البناء في المدن والقرى بدون اشتراطات

كشف المصدر إنه سيتم فتح تراخيص البناء في المدن والقرى بدون الاشتراطات الجديدة بداية من أول شهر سبتمبر 2023.

وقال المصدر المسئول أنه سيتم أيضًا استخراج تراخيص البناء في المدن والقرى كما كانت على قانون 119 لسنة 2008.

استئناف البناء في المدن والقرى

أضاف أنه يتم الآن دراسة عودة استئناف أعمال البناء بالمدن والقرى بعد فتح تراخيص البناء بدون الاشتراطات الجديدة، ويُشارك في الدراسة مجموعة من الوزارات المعنية على رأسها وزارتي التنمية المحلية والإسكان.

تراخيص البناء في جميع المحافظات

من جهته، أكد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن تراخيص البناء في جميع المحافظات لم يتم إيقافها.

وقال النائب إيهاب منصور خلال تصريحات متلفزة إنه لا يوجد وقف لتراخيص البناء، والحقيقة أن الاشتراطات كانت مؤدية إلى وقف فعلي، بسبب صعوبة تطبيق الشروط الموضوعة.

شروط تراخيص البناء في جميع المحافظات

أشار إلى أن تطبيق الشروط الموضوعة مثل تحجيم الارتفاعات وغيرها خلال أخر 3 سنوات أظهر صعوبة تقدم المواطنين للحصول على تراخيص البناء.

ولفت إلى أن مجلس النواب يسعى إلى تعديل هذه اشتراطات تراخيص البناء عبر بحث مشروع القانون المُقدم من الحكومة بغرض تعديل بعض المواد والشروط الخاصة بتراخيص البناء، وإصدار قانون قابل للتنفيذ.