حدد قانون الإيجار القديم، عدة حالات يتم فيها تعوض المالك، وتمكنه من استرجاع وحدته وطرد المستأجر، وهي 5 حالات استثنائية بنص قانون الإيجار القديم، الذي وضع لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، إلا أن هذه الحالات قد لا تتوافر في غالبية الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم.
حالات تعويض المالك قانون الإيجار القديم
وضع قانون الإيجار القديم حالات يتم فيها تعويض المالك عن الخسائر التي تعرض لها نتيجة مخالفة بنود عقد المبرم بينه وبين المستأجر.
حالات رد الوحدة المستأجر إلى المالك وفسخ العقد بصفة نهائية
ينص قانون الإيجار القديم، على عدة حالات يتم فيها رد الوحدة المستأجر إلى المالك وفسخ العقد بصفة نهائية وهي:
-الإضرار بالعين المؤجرة
يعوض المالك عن الإضرار بالعين المؤجرة، باسترداد وحدته، وحدد القانون أشكال الإضرار بالعين المؤجرة، والتي تتمثل في هدم الحوائط أو الجدران بالعين او العقار ككل، لكن يجب أن يكون هناك إثبات حالة من جابن المالك ورفع دعوى قضائية ضد المستأجر لوجود ضرر، وتصدر المحكمة حكمها في ضوء ذلك.
- أعمال منافية للأداب
استخدام العين فى أعمال منافية للآداب العامة.. يعوض المالك عن ذلك باسترداد وحدته أيضًا، حيث أن استخدام الوحدة المستأجرة في أي أعمال غير أخلاقية، يقوم بعدها المالك برفع دعوى الإخلاء المباشر.
- الإيجار
عدم سداد الإيجار.. يخطر المستأجر من قبل المالك بإنذار رسمي خلال 15 يوما بعدم سداد الإيجار، فإذا لم يسدد خلال المدة المحددة، منح له القانون القديم إمكانية السداد أمام القاضي حتى بعد الإستئناف، على عكس القانون الجديد الذي يحظر ذلك، ويعطي للمستأجر الحق في إقامة دعوى قضائية مباشرة لطرده من العين المؤجرة، كتعويض للمالك لعدم التزام المستأجر بسداد القيمة الإيجارية الشهرية.
- التنازل عن الشقة أو تأجيرها
العين المؤجرة في الأصل هي ملك للمؤجر، وبالتالي لا يمكن التصرف فيها بأي حال من الأحوال، إلا أن بعض المستأجرين ربما لطول مدة الإيجار، يقوم ببيعها أو تأجيرها كقانون جديد، وهنا يعوض المالك باسترداد الوحدة المؤجرة نهائيا ويطرد المستأجر.
- تغيير استخدام النشاط
كل عين مؤجرة تكون محددة النشاط، وتغيير استخدام هذا النشاط، كتحويلها من سكني لإداري، يتم تعويض المالك حينها باسترداد وحدته المؤجرة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
