أظهرت الإحصاءات والمؤشرات اتجاه العديد من البنوك نحو تعظيم الاستفادة من "الودائع" باعتبارها موردا أساسيا تسهم في تحقيق قفزات تاريخية على مدار سنوات، وعقب تحرير سعر صرف العملة المحلية ضاعفت البنوك من تقييمها للودائع وخاصة بالعملات الأجنبية، إلى جانب التداعيات الاقتصادية التي جعلت من الودائع البنكية الملاذ الآمن للمصريين.
لاسيما مع ارتفاع أسعار العوائد المالية مؤخرًا، وارتفعت قيمة الودائع خلال خمسة أعوام ماضية حوالي 5,730 تريليون جنيه وكشفت بيانات النشرة الشهرية للبنك المركزي أن إجمالي ودائع القطاع المصرفي سجلت نحو 9.2 تريليون بنهاية مارس الماضي بالمقارنة مع 3.4 تريليون جنيه بنهاية الربع الأول من 2018.
وسيطرت ودائع الأفراد على النصيب الأكبر من إجمالي ودائع البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية منذ يونيو 2018، ليستحوذ القطاع على نسبة 65 % من إجمالي الودائع بحسب مسح أجرته جريدة الـ«العقارية» على تطور هيكل الودائع خلال نفس الفترة.
كما نجح القطاع القطاع المصرفي المصري في تحقيق معدلات نمو سريعة في زيادة حجم الودائع وجذب السيولة من السوق المحلية، فى إطار إستراتيجية البنك المركزي المصري لدعم الاقتصاد ورفع معدلات النمو وتحقيق مستهدفات الحد من التضخم الذي سجل 41.0% بنهاية يونيو 2023 مقابل 40.3% في مايو 2023، موضحًا أن التضخم سجل معدلاً شهرياً بلغ 1.7% في يونيو 2023 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 1.2% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 2.9% في مايو 2023.
147% معدل نمو ودائع القطاع العائلي بالعملات المحلية خلال 5 سنوات
ونجحت ودائع القطاع العائلى بالعملات المحلية في تحقيق معدلات نمو قوية تجاوزت 147% خلال السنوات الخمس الماضية لترتفع بقيمة 2.7 تريليون جنيه، مسجلة نحو 9.2 تريليون نهاية مارس الماضي ، مقارنة مع 3.4 تريليون فى مارس 2018، طبقًا لتقارير النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزى المصرى.
وكانت أعلى نسبة أودع فيها العملاء في البنوك المصرية خلال فترة المسح على أساس سنوي، في مارس الماضي ذلك التوقيت الذي استحوذ على مستوى يقارب 50% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي بالعملات المحلية، بقيمة 4.5 تريليون جنيه من إجمالي ودائع وقتها 9.2 تريليون جنيه.
بحسب المسح ارتفعت ودائع القطاع العائلي بالعملات المحلية بقيمة 2.1 تريليون جنيه لتسجل 3.9 تريليون جنيه بنهاية مارس 2022 مقارنة مع 1.8 بنهاية مارس 2018 .
وخلال شهر مارس عام 2021 سجلت ودائع الأفراد بالعملات المحلية نحو 3.2 تريليون جنيه مقارنة مع 1.8 بنهاية الربع الأول من 2018 بمعدل نمو بلغ 79 %، وحققت ودائع قطاع الأفراد معدلات نمو قوية خلال مارس 2020 بنسبة 41% لتسجل نحو 2.6 تريليون جنيه مقارنة مع 1.8 خلال نفس فترة المقارنة المقارنة، كما بلغت ودائع القطاع العائلي بالعملات المحلية نحو 2.1 تريليون جنيه بنهاية مارس 2019 مقارنة مع 1.8 تريليون بنهاية مارس السابق عليه بزيادة قدرها 263.7 مليار جنيه.
429 مليار جنيه زيادة في ودائع الأفراد بالعملات الأجنبية
فيما تتنافس العديد من البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية على جذب أكبر كمية من حجم السيولة الدولارية، خلال الأونة الأخيرة عبر رفع سعر العائد على شهادات الادخار بالعملات الأجنبية أو الودائع بهدف تدعيم مراكزها المالية بالنقد الاجنبى وتقوية موقف السيولة المتاحة لديها منه.
كما اتخذت الودائع بالعملات الأجنبية مسارًا صاعدًا بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2023، لتزيد بنحو 429 مليار جنية لتصل إلى 893 مليار جنيه مقارنة مع 464 مليار جنيه بنهاية مارس 2018.
وخلال مارس 2022 ارتفع إجمالي حجم الودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 49,689 مليار جنيه مسجلة نحو 513.7 مليار جنيه مقارنة مع نحو 464 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2018.
وبحسب التقرير الشهري تراجعت حجم الودائع بالعملات الأجنبية إلى 44.8 مليار جنيه خلال 3 أشهر الأولى من 2021 مقارنة مع 464 خلال نفس الفترة المذكورة عليه بانخفاض قدره 19,194.
وفي مارس 2020 سجل إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية 440 نحو 895.749 مقارنة بـ 464 مليار جنيه بنهاية مارس 2018.
كما بلغت ودائع القطاع العائلي بالعملات الأجنبيه نحو 497.6 مليار جنيه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019 مقارنة مع نحو 464 مليار جنيه بنهاية الشهر السابق عليه.
وكشفت بيانات النشرة الشهرية أن إجمالي ودائع القطاع المصرفي ارتفعت بقيمة 5,730 تريليون جنيه مسجلة نحو 9.2 تريليون بنهاية مارس الماضي بالمقارنة مع 3.4 تريليون جنيه بنهاية الربع الأول من 2018.
كما ارتفعت إجمالي ودائع القطاع المصرفي بنسبة بنسبة 100.3 % خلال الأشهر الثلاث الأولى من العام الماضي لتسجل 6.9 تريليون جنيه مقارنة مع 3.4 خلال نفس الفترة المذكورة.
وخلال الربع الأول من عام 2021 ارتفعت ودائع البنوك بنحو 2 تريليونات جنية لتصل إلى نحو 5.5 تريليون جنيه مقابل نحو 3.4 تريليون جنيه بنهاية مارس 2018.
ووفقًا لتقارير المركزي ارتفعت إجمالي ودائع القطاع المصرفي بنحو 941,2 مليار بنهاية مارس 2020 لتبلغ 4.4 تريليون جنيه مقارنة مع 3.4 بنهاية مارس 2018.
وعلى صعيد الربع الأول من عام 2019 زادت إجمالي الودائع لدى البنوك بنحو 445.9 مليار جنية لتصل إلى 3.9 تريليون جنيه مقابل نحو 3.4 تريليون جنيه بنهاية مارس 2018.
وسبق وأعلن بنكا الأهلي طرح شهادات ادخار جديدتين بالدولار مدة 3 سنوات بفائدة مرتفع هو الأعلى على مستوى شهادات الدولار بالقطاع المصرفي المصري، كما يتيح البنكان الشهادات لكافة العملاء الراغبين سواء المصريين داخل أو خارج مصر أو الأجانب المقيمين في مصر، ويتيح البنكان الحكوميان الشهادتين دولاريتين بأجل 3 سنوات، الأولى بسعر فائدة 7% سنويا يصرف العائد عليها بالدولار بشكل ربع سنوي، والثانية بسعر فائدة 9% سنويا يصرف العائد عليها بشكل تراكمي مدفوع مقدما (بمجموع 27%) بالجنيه، كما يمنح البنكان إصدار الشهادات الدولارية من خلال طرق مختلفة منها الفروع والقنوات الرقمية المتمثلة في الإنترنت والموبايل البنكي و شبكة ماكينات الصراف الآلي.
ويهدف البنكان من طرح الشهادات الدولارية الجديدة بسعر فائدة مرتفع إلى إتاحة منتج ادخاري لتحفيز العملاء الذين يفضلون الاحتفاظ بمدخراتهم من النقد الأجنبي استثمارها في أوعية ادخار بعائد جاذب في البنوك، كما أعلن البنك التجاري الدولي عن طرح وديعة بالدولار لأجل سنة، بسعر فائدة 6% يصرف العائد شهريا بالدولار، وهو أعلى سعر عائد مقدم على الودائع متوسطة الأجل على مستوى القطاع المصرفي.
كما تتميز الوديعة الدولارية المطروحة في بنك CIB بوجود سعر فائدة مرتفع يصرف العائد عليها شهريا بالدولار، ويمكن استرداد الوديعة في أي وقت بسهولة (لا توجد مدة محددة لاسترداد الوديعة لأجل)، بخلاف القيود القائمة على الشهادات التي يحظر كسرها إلا بعد مرور 6 شهور على شرائها.
ويبلغ الحد الأدنى لربط الوديعة 10 آلاف دولار، كما يتيح البنك للعملاء القائمين ربط الوديعة من حساباتهم بالدولار من خلال "الإنترنت والموبايل البنكي"، أو الخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول على مدار 24 ساعة وعلى مدار أيام الأسبوع.
كما يمكن غير العملاء الراغبين في شراء الشهادة زيارة أقرب فرع للبنك لفتح حساب بالدولار ثم ربط الوديعة لأجل سنة ذات العائد المرتفع.
كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت رفع سعر الفائدة 1% في اجتماعها أول أمس الخميس، ليرتفع إلى نطاق 19.25% على الإيداع، و20.25% على الإقراض مستهدفا من وراءه كبح معدلات التضخم التي سجلت مستويات تاريخية في شهر يونيو الماضي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
