قال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب إن سعر تداول الذهب خلال الأسبوع الأخير من يوليو سجل عيار 21 الأكثر شيوعاً متوسط 2160 جنيه للجرام، مؤكدا استقرار أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة بالرغم من العديد من الأحداث التي شهدناها مؤخراً والتي كان آخرها رفع البنك المركزي المصري لسعر الفائدة خلال اجتماعه الأخير بمقدار 100 نقطة أساس لتصل إلى 19.25%.
وأضاف «نائب رئيس شعبة الذهب» أنه من المفترض أن يؤثر قرار رفع أسعار الفائدة بالسلب على سعر الذهب المحلي، ولكن لم يتفاعل السعر مع القرار بسبب استقرار الأسواق بشكل كبير وتزايد ثقة المواطنين في الذهب كملاذ آمن ومخزن للقيمة مقارنة مع الشهادات البنكية الأخرى، موضحا أن أسعار الذهب ارتفعت بنسبة تقارب 75% منذ أغسطس من العام الماضي، ليقدم عائدا أعلى من أي شهادة بنكية ليكتسب الذهب بهذا ثقة المتداولين بشكل كبير جعتله ثابتا أمام قرار البنك المركزي الأخير.
من جهة أخرى يستمر الحذر والترقب في الأسواق بسبب استمرار الأوضاع الاقتصادية المتعثرة للاقتصاد المصري الذي يعاني من أزمة نقص في السيولة من العملات الأجنبية، وسط تزايد كبير في التزاماته الداخلية والخارجية، حيث تستعد مصر لسداد 847.9 مليون دولار لصندوق النقد الدولي خلال شهر أغسطس الجاري على ثلاث دفعات كأقساط وفوائد للقروض التي حصلت عليها مصر سابقاً الامر الذي يضغط على الحصيلة الدولارية لمصر.
يأتي هذا وسط سعي مصر لاستكمال برنامجها الأخير مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بقيمة 3 مليار دولار لمدة 3 سنوات حصلت مصر على الدفعة الأولى في ديسمبر الماضي بقيمة 347 مليون دولار، وتسعى مصر لإتمام المراجعة الأولى للصندوق في منتصف سبتمبر القادم بعد تأجيلها خلال الفترة الأخيرة من أجل الحصول على الدفعة الثانية من القرض.
في حين أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر ارتفع خلال شهر يوليو الماضي ليصل إلى 34.9 مليار دولار بزيادة مقدارها 71.7 مليون دولار، لتستمر الزيادة الشهرية في احتياطي النقد الأجنبي منذ سبتمبر 2022 ارتفع الاحتياطي خلالها بمقدار 1.72 مليار دولار.
وأشار البنك الدولي مؤخرا إلى أن مصر يتعين عليها سداد 15.3 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري منها 7.7 مليار دولار ودائع معظمها للدول الخليجية التي يتم تجديدها باستمرار، كما خلقت حالة عدم اليقين الاقتصادي المستمرة طلبًا فعليًا قويًا على الذهب تسببت في دعم الأسعار عند مستويات قياسية خلال الربع الثاني، وفقًا لأحدث تقرير صادر من مجلس الذهب العالمي.
وبلغ متوسط سعر الذهب عالميا خلال الربع الثاني 1976 دولار للأونصة بزيادة سنوية بنسبة 6% عن الربع الثاني من عام 2022، وبزيادة بنسبة 4% عن أعلى متوسط سعر سجله في الربع الثالث من عام 2020، الأزمة المصرفية في مايو الماضي تسببت في انهيار العديد من البنوك الإقليمية في الولايات المتحدة، خلقت حالة من عدم اليقين أدى إلى ارتفاع الطلب المادي على السبائك والعملات الذهبية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
