طرأت علينا خلال العشر سنوات الماضية ظاهرة "البناء العشوائي المخالف"، والتي استشرت بشكل مخيف وبشع، وقد تسبب ذلك في تجريف مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، لذا كان لابد من موقف حازم وحاسم للضرب بيد من حديد على ضعاف النفوس الذين استغلوا فترات الانفلات الأمني خلال الخامس والعشرين من يناير 2011 وإقامة المباني العشوائية المخالفة، والتي وصل عددها إلى 3 ملايين و240 ألف مبنى مخالف.
وجاء قرار النائب العام ليوقف مسلسل البناء العشوائي المخالف للحفاظ على المظهر الحضاري وتحويل كل من يثبت إدانته في البناء المخالف والتعدي على أراضي الدولة للمحاكمة الجنائية العاجلة، وإحصاء تلك الجرائم وتحليلها ورصد أبعادها، ومتابعة الأحكام الجنائية الصادرة بشأنها والوقوف على مدى التزام الجهات الإدارية المختصة بتنفيذ القرارات الصادرة بالإزالة ومن خلال غرفة عمليات مُشكلة.
نرصد آراء الخبراء المختصين لتبعيات هذا القرار..
يقول الدكتورحمدي عرفة خبير الإدارة المحلية واستشاري تطوير المناطق العشوائية، أن هناك 3 ملايين و240 ألف عقار مخالف منذ 25 يناير 2011 حتى الآن ، حيث استغل ضعاف النفوس فترة الإنفلات الأمني وقيامهم بالبنا العشوائي المخالف وتجريف الرقعة الزراعية، ولكن جاء قرار النائب العام ليصحح تلك الأوضاع ليحد من مسألة العشوائيات وتشوية المنظر الحضاري، مطالبًا باستحداث نيابة تكون مختصة بـ" الإدارة المحلية " على مستوى الـ27 محافظة وذلك بالتعاون مع وزارة العدل لأنهم الجهة المختصة بذلك، وتكون نيابة الإدارة المحلية مخصصة ومقتصرة على مخالفات البناء والباعة الجائلين وكل ما يخص المحليات لعدم تشتت النيابة العامة ويكون ذلك قياسا على أن هناك بعض نيابات المتخصصة كنيابات الأموال العامة- الجنايات- نيابات الأسرة
ويوصي الدكتور حمدي عرفة، بضرورة التعديل الشامل للقانون رقم 121 لسنة 2008 والخاص بالبناء الموحد، الأمر الذي يجعل المواطنون نظرًا للبيروقراطية والروتين و البناء المخالف ثم عقد التصالح، لذلك يجب وقفة من مجلس النواب وتعديل هذا القانون لليسير على المواطن الراغب في البناء ليسلك القنوات الشرعية لذلك، لافتًا إلى أن كل من يشرف على البناء سواء كان المبنى مرخص أو مخالف ليسوا متخصصين حيث إن هناك ما يقرب من 92% ممن يعملون بالإدارة الهندسية بالمحليات حملة دبلومات فنية وليسوا متخصصين، لذلك لابد من نقل الإدارات الهندسية التابعة للمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ونقلها إلى مديريات الإسكان حيث أن تكون مديريات الإسكان هي المختصة بالإشراف على البناء لوجود المهندسين المختصين بها، فضلا عن ضرورة تعميم نظام الميكنة بالإدارات المحلية على مستوى المحافظات لمنع التلاعب وزيادة نسب المباني المخالفة فنظام الميكنة الحديثة لا يتعدى 5% على مستوى الجمهورية.
وطالب عرفة بتعديل قانون رقم 81 لسنة 2016 "قانون الخدمة المدنية" لتعديل الأجور الهزيلة للموظفين بالمحليات مما يدفعهم إلى قبول الرشاوي لتسهيل البناء المخالف من ضعاف النفوس، حيث يصل عدد العاملين بالمحليات إلى 3 ملايين و200 ألف موظف.
ومن جانبه يضيف الدكتور وليد جاب الله خبير التشريعات الاقتصادية، التصدي للتبوير وللبناء المخالف بكافة صورة هي أمور مٌجرمة بالفعل ولها عقوبات ، وتمارس الدولة دورها بشأنها ولكن مع تداعيات كورونا تصور البعض أن يد الدولة سترتخي بصورة تسمح لهم بالمخالفة والإفلات دون عقاب وطلب التصالح بعد ذلك، لافتًا إلى أن الدولة المصرية لديها من القوة حاليًا للتصدي للمخالفين ويأتي بيان النائب العام محذرا من تسول له نفسه بالمخالفة بأن النيابة العامة ستكون له بالمرصاد ووقف تلك المهزلة، مؤكدًا على حماية النيابة العامة للمجتمع من جرائم مثل إنشاء المباني أو إقامة الأعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، واستئناف الأعمال السابق وقفها بالطريق الإداري، والامتناع عن تنفيذ ما قضت به الأحكام أو القرارات النهائية من الجهة المختصة بشأن إزالة أو تصحيح أو استكمال الأعمال المخالفة.
وأشار جاب الله إلى، جرائم إقامة الأعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا في التصميم أو التنفيذ أو الإشراف على التنفيذ أو في متابعته، وعدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات والمستندات التي مُنح الترخيص على أساسها، وكذلك الغش في استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة، وإقامة مبانٍ أو منشآت على الأراضي الزراعية أو اتخاذ أي إجراءات لتقسيمها لإقامة مبانٍ عليها أو الشروع في ذلك، مضيفًا إلى جرائم إقامة مصانع أو قمائن الطوب في الأراضي الزراعية ، وترك مالكي الأراضي الزراعية أو نوابهم أو مستأجريها أو الحائزين لتلك الأراضي غير المنزرعة لسنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها لذلك ومستلزمات إنتاجها.
ويؤكد جاب الله على أن البيان أكد على تشكيل غرفة العمليات لمتابعة كافة التحقيقات المجراة بتلك الجرائم على مستوى الجمهورية، لسرعة إنجازها على الوجه الأكمل، وتقديم من يثبت إدانته فيها لمحاكمات جنائية عاجلة، موضحًا أن بيان النيابة يعبر عن تنظيمها لعملية التصدي لتلك المخالفات دون إبطاء أو تأخر، وعلى المخالف أن يتحمل تبعة ما يقوم به من مخالفات.
وفي السياق ذاته يوضح النائب أمين مسعود عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الدولة تعمل على إزالة العشوائيات للحفاظ على المظر الحضاري، فقد أقرت في السابق قانون للتصالح للمباني المخالفة وتوضيح شروط التصالح، فقرار النائب العام يأتي لضرب الدولة بيد من حديد ضد ضعاف النفوس والمستغلين للظروف الراهنة للبناء المخالف لتحقيق مكاسب شخصية، وقرار النائب العام ليصحح الأوضاع، مشيرًا إلى أنه في حالة التقدم للتصالح في البناء المخالف يوقف القرار التنفيذي بالهدم لحين الفصل في قرار التصالح؟
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
