متى يمكن تسوية المعاش بنسبة 80%؟.. اعرف الشروط والمميزات بالقانون

يوفر قانون التأمينات والمعاشات الجديد، الحماية الاجتماعية والاقتصادية لجميع أطياف المجتمع، ويمنح القانون أصحاب المعاشات، وعددهم نحو 10 ملايين مواطن، العديد من المزايا والتي تكمن من منطلق مساسه بكافة فئات الشعب وأيضا العاملين بالدولة بقطاعيها سواء عام أو خاص.

ويتيح القانون، تسوية، للمواطنين الراغبين في إنهاء عملهم وخدمتهم قبل الوصوص للسن القانوني، بشروط جديدة، تمكنهم من الخروج عن المعاش وتسويته، مع الالتزام بالشروط والضوابط الذي فرضها القانون:

تفاصيل تسوية المعاشات

وحدد القانون كافة تفاصيل تسوية المعاشات، وينص على أنه إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة، يتم تسوية المعاش بنسبة 80% من الأجر المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القانون، ويزاد هذا المعاش بنسبة (1%) سنويًا حتى بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة حقيقة أو حكمًا إذا كان العجز أو الوفاة سببًا في إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة جزءًا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.

عجز جزئي مستديم

وإذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ(35%) فأكثر، استحق المصاب معاشا يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة (51) من قانون التأمينات والمعاشات.

وإذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل وفقا للقواعد المنصوص عليها بالبند (2) من المادة (21) من هذا القانون، يزاد معاشه وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (51) من هذا القانون.

ومع مراعاة حكم البند (2) من المادة (21)، إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم، لا تصل نسبته إلى (35%) استحق المصاب تعويضا بنسبة ذلك العجز مضروبا في قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه بالمادة (51) من هذا القانون وذلك عن 4 سنوات، ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة.

ويكون معاش الوفاة أو العجز الكامل لمن لا يتقاضى أجرا من الفئات المنصوص عليها بالبنود 1.2.3.4 من المادة (45) من هذا القانون بواقع الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، وبما لا يقل عن الحد الأدنى الرقمي للمعاش المشار إليه بالمادة (163) من هذا القانون.

وإذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ(35%) فأكثر، استحق المصاب معاشا يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالفقرة السابقة.

تعديلات على قانون المعاشات الجديد

وشهدت الفترة الماضية، تدخلات برلمانية من أجل إجراء تعديلات على قانون المعاشات الجديد، بهدف تعديل شروط الخروج على المعاش المبكر، وذلك بعد أن أثبت الأثر التشريعي للقانون الحالي وجود مشكلات ومعوقات تواجه الموظفين في الاستفادة من تلك المادة التي وضعها قانون المعاشات الجديد

وقد تضمن المقترح لتعديل قانون التأمينات والمعاشات لتغيير شروط الخروج على المعاش المبكر وهي : -

تخفيض مدة الاشتراك التأميني اللازمة للخروج علي المعاش المبكر، والتي تصل إلي 25 سنة تقريبًا، فضلًا عن أنه حال الخروج علي المعاش المبكر قبل بلوغ سن التقاعد، لا يحصل الموظف المتقاعد علي معاش إلا بعد بلوغه السن القانونية للخروج على المعاش.

كما جاء الاقتراح البرلماني بأن يكون هناك فترة انتقالية من 5 سنين من 2019 لـ 2024، بحيث يتم صرف المعاش للذين خرجوا معاشًا مبكرًا ولم يستوفوا مدة الاشتراك التأميني المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مضيفًا أن هناك ظروفا غير عادية وهناك تحديات اقتصادية صعبة، لذا يجب تخفيف الضرر عليهم. ومراعاة الظروف التي يعاني منها هؤلاء.

بجانب أن تكون مدد الاشتراك المسددة لا تقل عن الحد الأدني للمعاش المشارإليه، وألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدني لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش، إضافة إلي توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير. وبما لا يقل عن الحد الأدني للمعاش.