قام المهندس علاء منيع رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والدكتور شريف شحتة مدير إدارة التفتيش والمراجعة الداخلية بصندوق الإسكان الاجتماعي وعدد من مأموري الضبط القضائي بالجهاز ومعاونة شرطة التعمير بحملةعلى مناطق الاسكان الاجتماعى لضبط المخالفات للوحدات التى تم تخصيصها للمواطنين من قبل صندوق تمويل الاسكان الاجتماعى.
يأتي ذلك في إطار تعليمات الدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومى عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، بضرورة تطبيق قانون الإسكان الاجتماعى رقم (93) لسنه 2018 والذى يمنع من إيجار أو بيع الوحدات السكنية أو تغيير نشاطها وفي حالة المخالفة يعاقب المستفيد بالعنوان المنصوص عليها بالقانون .
وكشفت الحملة، عن المرور على أكثر من 800 وحدة من العمارات بمناطق "الحي 16" و "الحي العاشر" 110 عمارة بالإسكان الاجتماعى لضبط الوحدات المخالفة تنفيذا للقانون بهدف التأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة الى مستحقيه والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية.
وأوضح رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أنه تم لصق إنذارات على أبواب الوحدات المغلقة الغير شاغرة وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه الوحدات لعدم الالتزام بشروط التعاقد.
وأفاد، أن الحملة أسفرت عن تحرير عدد 70 محضر للوحدات السكنية المخالفة "كونها إيجار ومباعة وتغيير نشاط"، لافتا أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، وأن الحملات مستمرة على جميع مناطق الاسكان الاجتماعى لضبط الوحدات المخالفة لشروط التعاقد.
وشدد منيع، علي استمرار الحملات خلال الفتره القادمة كما أكد علي ضرورة إلتزام المواطنين من قاطنى وحدات الاسكان الاجتماعى بالالتزام بالقانون وشغل الوحدات السكنية المخصصة لهم منعا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الاسكان الاجتماعى.
وأشار، إلى أن جهاز المدينة يطبق القانون على جميع المخالفين طبقا لقانون الاسكان الاجتماعى رقم (93) لسنه 2018 والذى يمنع من إيجار أو بيع الوحدات السكنية أو تغيير نشاطه.
وأفاد، أن هذه الحملة لم تكن الأخيرة بل هى امتداد لعدة حملات مستمرة وأنه يتم التنسيق بين جميع الجهات المعنية بوزارة الإسكان وصندوق التمويل العقارى لشن مثل هذه الحملات بصفة مستمرة تنفيذا لقانون الإسكان الاجتماعى الذى يمنع التصرف فى الوحدات المخصصة للسادة المواطنين.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
