أسواق المال الكويتية تلوح بإجراءات قانونية بعد خسائر حادة للبورصة

لوحت هيئة أسواق المال الكويتية، اليوم الخميس، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية في مواجهة أي طرف،  لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية، وذلك بعد خسائر حادة تكبدتها البورصة عقب بيان أصدره اتحاد مصارف الكويت.

جاء ذلك في بيان للهيئة، قالت فيه إنها ألغت كافة تداولات البورصة التي تمت في جلسة يوم الأربعاء وقررت تسوية آثارها كاملة باعتبارها كأن لم تكن".

وهبطت مؤشرات البورصة يوم الأربعاء بقوة بعد أن نسبت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إلى اتحاد مصارف الكويت إعلانا يفيد بعدم توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنوك لعام 2020 ”لتعزيز قدرات القطاع المصرفي للقيام بدور الوساطة المالية“.

وأغلق مؤشر البورصة العام يوم الأربعاء على انخفاض 77.7 نقطة الى 5083.1 نقطة متراجعا بنسبة 1.51 في المئة.

وقالت هيئة أسواق المال يوم الخميس في بيانها إن هذا الإعلان أثر سلبا على مسار الجلسة وبشكل خاص على قطاع البنوك الذي استحوذت تداولاته على ما يقارب من 70 في المئة من إجمالي قيمة التداولات وكذلك على القطاعات الأخرى.

وقال البيان إن هذا الإعلان صدر من جهة ”غير ذات اختصاص“ وهو اتحاد مصارف الكويت وتضمن معلومات ”غير دقيقة“ ولم يراعي توقيت صدوره ساعات التداول وأثره السلبي المباشر على التوجهات الاستثمارية لكافة المتعاملين والمستثمرين خلال الجلسة.

وأغلق مؤشر بورصة الكويت العام يوم الخميس على انخفاض بنحو 70 نقطة أو ما يعادل 1.35 في المئة ليصل إلى 5091 نقطة.

ونقلت صحيفة الراي الكويتية عن محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل القول إن معايير بازل 3 تلزم البنوك الكويتية وجميع بنوك العالم ”بعدم توزيع أرباح نقدية“ في مثل الحالة التي نمر بها بسبب تداعيات فيروس كورونا معتبرا أن إقرار غير ذلك من شأنه أن يجعل البنوك المحلية مخالفة للمعايير المحاسبية المنظمة للرقابة على البنوك.

وقال إن ”المعايير المحاسبية العالمية تقضي أنه إذا خففت الجهات الرقابية من متطلبات رأس المال الخاصة بنسب السيولة لتستخدمها البنوك كمبادرة إستراتيجية في مواجهة الأزمة تتوقف التوزيعات النقدية في المقابل“.

وأضاف ”نستطيع عدم تطبيق هذه التعليمات لكن بنوكنا في هذه الحالة ستكون مخالفة للمعايير العالمية ... وبالطبع هذا لا نقبله على سمعة القطاع المصرفي الكويتي الذي سيتضرر بشدة عالميا إذا قررت البنوك توزيع أرباح نقدية والاستفادة من تخفيف الكفاية الرأسمالية“.

وقال الهاشل إن البنك الذي يعتقد أن وضعه المالي جيد وقوي ويستطيع بفضل ملاءته تحقيق أرباح تمكنه من توزيع أرباح نقدية فبإمكانه أن يقوم بالتوزيعات النقدية.

وأضاف ”أما إذا استفاد (البنك) من التخفيضات الرقابية لنسب السيولة والكفاية الرأسمالية التي تم إقرارها ومساندة كفاية رأس المال المصرفي فلا يمكن أن يوزع أرباحا نقدية وإلا يصبح مخالفا للتعليمات الدولية“.