أظهر تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية أن شركات التأجير التمويلي ضحت نحو 51.5 مليار جنيه خلال النصف الأول 2023، مقارنة مع 41.5 مليار جنيه خلال النصف الأول 2022، بمعدل 24%.
وأوضح التقرير أن إجمالي عدد العقود أنخفض بمعدل 40%، مسجل 999 عقد خلال النصف الأول 2023، مقابل 1665 عقد خلال النصف الأول 2022.
ورصد تقرير الهيئة مؤشرات التأجير التمويلي خلال شهر يونيو 2023، ليسجل إجمالي عقود التأجير التمويلي 6.37 مليار جنيه، مقابل 5.69 مليار جنيه خلال النصف الأول 2022، بزيادة 12%.
كما تراجعت عدد عقود التأجير التمويلي بمعدل سنوي 6.7%، ليصل عددهم إلى 195 عقد خلال يونيو 2023، مقابل 209 عقد خلال يونيو 2022.
ويعد التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية التي تدعم الاقتصاد القومي، حيث تعمل على توفير التمويلات للأفراد والشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة في الموازنة للدولة.
كما يساهم في تعدد الخيارات التمويلية أمام الشركات، مما يدعم من إمكانية تحقيق الشركات لأهدافها الاستثمارية والتشغيلية عبر المقارنة بين البدائل التمويلية المختلفة واختيار الأنسب منه.