قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن قطاع النقل النهري يشهد تطوير إلكترونيًا، حيث أنه يشمل على إنشاء الخرائط الالكترونية للمجرى الملاحي للمرور الآمن للوحدات النهرية، بغرض تنظيــم حــركة الملاحـة ومراقبة تحرك الوحدات، مع تسجيــل بيــانات الوحدات النهرية وتقديم المعاونة في المواقف الطارئة.
إنشاء مركز رئيسي بالقاهرة لتنظيم حركة الملاحة
وأضاف الوزير، أنه تم التنسيق مع شركة تكنولوجيا معلومات النقل بوزارة النقل، والبدء في ميكنــة التراخيــص الملاحيــة بمنظومة الشبـاك الواحـد والمخـطط الانتهاء منها نهاية عام 2023، وذلك لمواكبة سياسة الدولة في التحول الرقمي.
وأكد الوزير، على الانتهاء من ميكنة عدد من الإدارات بالهيئة العامة للنقل النهري، وكذا الانتهاء من الأرشيف الإلكترونــي لجميـع إدارات الهيئـة وحفظهـا لتأمينهـــا.
تشريعات محفزة للقطاع الخاص والمستثمرين
ووفقا لتصريحات وزير النقل، أن هناك تطوير شامل للتشريعات المنظمة للنقل النهري، بالإضافة إلى إصدار قرارات وتشريعات مُحفزة للقطاع الخاص والمستثمرين.
- تبسيط الإجراءات لإصدار الموافقات لبناء وتجميع أسطول نقل نهرى حديث
- إنشاء الموانئ والمراسي
- إصدار المواصفات الفنية المعتمدة لبناء الوحدات النهرية بما يضمن تحقيـق اقتصاديات النقـــــل
- منح تخفيضات وإعفاءات جمركية للمكونات المستوردة في صناعة النقل النهري
- منح حوافز وإعفاءات ضريبية للمستثمرين في مجال منظـومة النقل النهري
- إعطاء الأولوية لنقل السلع الاستراتيجية بين الموانئ البحرية والمحافظــات النيلية بما يضمن التشغيل الدائم
- تخصيص أو طرح الموانئ النهرية اللازمة للمستثمرين الجادين لتحفيزهم بما يضمن تحقيق اقتصاديات النقل والتشغيل مع الاستغلال الامثل للموانئ النهرية على طول مجرى نهر النيل
- تفعيل منظومة الشباك الواحد.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
