أكد مصادر مصرفية على استمرار مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات العائد 5% سنويًا دون أي تغيير داخل البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية.
وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة الـ«العقارية» أن قرار البنك المركزي المصري بوقف عدد من المبادرات ذات العائد منخفض لم تشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مشيرين أنها مازالت سارية بنفس الآلية.
وكان رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارًا نشر بنقل دعم 5 مبادرات ذات فائدة منخفضة من البنك المركزي المصري إلى 3 جهات حكومية وهي وزارتا المالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وصندوق دعم السياحة والآثار ووزارة السياحة والآثار، وهو ما يعد أحد مطالب صندوق النقد الدولي لتخفيف العبء عن موازنة البنك المركزي.
ويعني هذا القرار بحسب ما نشر في الجريدة الرسمية أن البنك المركزي سيتوقف عن الاستمرار في تحمل تكلفة دعم 5 مبادرات وهي مبادرة التمويل العقاري بفائدة سنوية على أساس متناقص 8% لمتوسطي الدخل، و3% لشريحة متوسطي ومحدودي الدخل، مبادرة السياحة بفائدة 11%، ومبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج (الوقود والغاز) بفائدة 3%، ومبادرة تشجيع الري بالوسائل الحديثة بفائدة صفر%.
وكان البنك المركزي أصدر مبادرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة قبل 7 سنوات تحديدا في ديسمبر 2015 بفائدة مدعمة 5% استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم هذا القطاعات الذي يساهم في تشغيل آلاف الأيدي العاملة.