مفاجأة في قانون التصالح في مخالفات البناء بشأن المبانى غير السكنية

قال الدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية الجديدة تسرى على جميع تراخيص المبانى السكنية فقط فى مدن ووحدات الإدارة المحلية بنطاق الجمهورية منذ يوليو 2021، موضحًا أن الاشتراطات الجديدة لا تسرى على المشروعات بمختلف أنشطتها بالقرى، وكذلك المبانى غير السكنية سواء كانت تحت ولاية الجهات الحكومية أو الخاصة أو أفراد.

تراخيص البناء في القرى

وأضاف فى تصريحات خاصة أن الاشتراطات لا تسرى أيضا على المشروعات القومية المنفذة بالمدن سواء سكن لكل المصريين أو دار مصر أو سكن مصر والتى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بجانب الأراضى الخاضعة لهيئة المجتمعات العمرانية وكذلك الأراضى الخاضعة لولاية بعض الجهات المعنية بالدولة.

تراخيص البناء

وأشار إلى أن الضوابط والاشتراطات لا تسرى أيضا على التقاسيمات المعتمدة والمحدد لها اشتراطات تخطيطية وبنائية، وكذلك المناطق والأماكن ذات القيمة المميزة والمحددة من قبل الجهاز القومى للتنسيق الحضارى والمعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى.