تنفيذا لقرار وزير المالية.. بيان هام من "الضرائب" حول معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات

طالبت مصلحة الضرائب، الممولين الصادر لهم قرار وزير المالية رقم (251) لسنة 2023 بالالزام بتطبيق المرحلة الثالثة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات اعتبارا من 15 اغسطس 2023، بسرعة تنفيذ خطوات الإدراج على البيئة الفعلية للمنظومة.

منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات

وأوضحت المصلحة أنه سيتم إتاحة البيئة الفعلية للمنظومة لهؤلاء الممولين إعتبارًا من تاريخ الإلزام الفعلي ١٥ أغسطس ٢٠٢٣.

و في حالة عدم التزام هؤلاء الممولين بإدراج شركاتهم على البيئة الفعلية للمنظومة في الموعد المحدد وفقا لقرار الإلزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وتطبيق العقوبات المقررة بموجب أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، بالإضافة إلى رفع درجة المخاطر الخاصة بالشركة إلى الدرجة العالية وما يترتب على ذلك من آثار سلبية بشأن الدعم الفني والتيسيرات الإجرائية التي تقدمها المصلحة للشركات الملتزمة.

ويمكن الدخول على رابط خطوات الإدراج على البيئة الفعلية للمنظومة من هنــــــــــــا.

ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات عن المنظومة يرجى زيارة موقع مصلحة الضرائب المصرية من خلال رابط دليلك للتعامل مع منظومة توحيد أسس ومعايير إحتساب ضريبة الأجور والمرتبات من هنــــــــــــا.

وفي سياق منفصل، أكد الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن حديث الساعة الآن هو كيف نجذب الاستثمارات إلى مصر خلال الفترة القادمة، ومن أهم ما يهتم به المستثمر هو التعرف على التشريعات الضريبية والإعفاءات التي يتم منحها داخل الدولة المراد الاستثمار فيها.

وأشار إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تنتهج حاليا منهج علمي حديث عند وضع أي تشريع ضريبي، وذلك من خلال النظر إلى ضرورة أن يكون التشريع جاذب للاستثمار وعدم النظر فقط إلى الحصيلة الضريبية، وذلك لأن المستثمر ينظر إلى التشريع الضريبي والإجراءات وبساطتها.

تطوير مصلحة الضرائب المصرية تطوير شامل

ولفت الدكتور" فايز الضباعني" أن من أهم الإنجازات هو تطوير مصلحة الضرائب المصرية تطوير شامل وميكنتها على أحدث نظم الميكنة العالمية، مشيدا بمتابعة التطوير وميكنة مصلحة الضرائب، قائلا إن تطوير وميكنة مصلحة الضرائب المصرية ليس بالأمر الهين، وهناك حرص على التيسير على المستثمرين، لافتا إلى أن تطوير مصلحة الضرائب المصرية بدأ بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، مرورا بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني.

وأوضح أن هذه المشروعات ساهمت في التيسير على الممول وتوفير الوقت والجهد عليه حيث أصبح من مقر عمله أو منزله وفي أي وقت التعامل مع المنظومة الضريبية، بدلا من التوجه إلى مأموريات المصلحة، مضيفا أنها ساهمت في جعل التنافس هو تنافس مشروع، مؤكدا أن المستثمر ليس دافعا للضريبة فقط ولكنه يقوم بقيادة قاطرة الاستثمار في مصر.

المراكز الضريبية والمأموريات المدمجة

وأشار "رئيس مصلحة الضرائب المصرية" إلى الدور الذي تقوم به المكاتب الأمامية التي تم توفيرها في المراكز الضريبية والمأموريات المدمجة، موضحا أن العاملين بهذه المكاتب هم مجموعة من العاملين تم تدريبهم على مستوى عال من الدقة والتخصص والتعامل باحترافية مع الجمهور من الممولين.

وقال "رئيس مصلحة الضرائب المصرية" لولا الممولين والمستثمرين ما كانت مصلحة الضرائب المصرية، فأنتم شركاء نجاح المصلحة، ونحن كمصلحة ضرائب مصلحة خدمية هدفها التيسير والتسهيل على المستثمرين حتى يتفرغوا للاستثمار وممارسة أنشطتهم، مؤكدا أن تحقيق المصلحة للحصيلة الضريبية كان بفضل ميكنة الإجراءات وإخلاص العاملين بالمصلحة، مضيفا أن المصلحة تنظر بعين الاعتبار إلى الحصيلة الضريبية، وبعين ثانية إلى الممول، مؤكدا أنه إذا تم النظر فقط إلى الحصيلة الضريبية لن تتحقق العدالة الضريبية.

وأكد الدكتور "فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أنه لا نية مطلقًا للقيام بإعداد مشروع قانون جديد بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والغرامات والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، وأوضح "رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أن عدم سداد الضرائب المستحقة واجبة الأداء وفقًا للقانون يضع أصحابها من الممولين أو المكلفين تحت طائلة القانون، مشيرًا إلى أن من يتأخر عن سداد الضريبة المستحقة واجبة الأداء يتحمل مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية.