شقة إيجار قديم لمدة 59 سنة.. ثغرة قانونية تهدد بطرد المستأجر بعد 3 سنوات

يتجه الكثير من الأشخاص، لشقق الإيجار القديم، لمدة 59 سنة، في سبيل تأمين سكن ملائم، حال عدم قدرتهم على شراء شقة سكنية بنظام التمليك.

طرد المستأجر من شقق الإيجار القديم 

وفي حالة كنت ترغب في إيجار شقة سكنية لمدة 59، سنة، عليك تجنب تحرير العقد مع الوكيل، لأنه حال عاد المالك الأصلي للشقة، فإن "الاستئناف" ستقضى بصحة ونفاذ عقد 59 سنة من "الوكيل" لـ"المستأجر"، ثم يعود المالك ويطعن مستندا على أن الوكيل لا يجوز له تحرير عقد أكثر من 3 سنوات فقط، طبقا للمادة 559 من القانون المدنى، والنقض تستجيب وتقضى مجددا بإلغاء الحكم والإخلاء وطرد المستأجر.

وفي حكم صادر من الحكمة، قالت إن "انقضاء عقود الإيجار المحررة من الوكيل بانقضاء 3 سنوات ما لم يتم إجازتها من المالك"، فقد استقرت محكمة النقض بأحاكمها على: "الإجارة الصادرة من الوكيل وكالة عامة لمدة تزيد عن 3 سنوات مع عدم نفاذها فى حق الموكل إلا بإجازته - إجازة الموكل - وشرطها علم الأخير بأن العمل الذى يجيزه خارجاً عن حدود الوكالة وأنه قصد إضافة أثرها إلى نفسه".

ما القصة؟

أبرم أحد الوكلاء عقدًا للإيجار مدته 59 سنة، فقام المالك، وهو "غير مصري مقيم بالخارج"، بطلب الإخلاء لانتهاء العلاقة التجارية بانقضاء 3 سنوات من تاريخ العقد، عملاً بالمادة 559 مدني، والتي تنص على أن الوكيل لا يجوز له تحرير عقد أكثر من 3 سنوات فقط، وبعد عدة درجات تقاضي، حكمت المحكمة، بالإخلاء وإنصاف المالك، لأن المستأجر حرر العقد مع الوكيل، والذي لا يمكنه سوى إبرام عقود لمدة 3 سنوات، رغم أن المستأجر كان قد حرر عقدًا للإيجار لمدة 59 سنة. 

وحذر الحكم من عمليات الإيجار من قبل الوكيل وليس المالك، بأنه في حالة الإيجار من الوكيل وليس المالك، واتفقت على أن مدة الإيجار 59 سنة، وتم تدوين وتحرير ذلك في العقد، فهنا ستقع في المحظور بأن العقد بقوة القانون مُدّتُه 3 سنوات وليس 59 سنة، لأن هذا الحد هو الحد الأقصى لأي عقد إيجار يحرره وكيل المالك، وذلك طبقا للمادة 559 من القانون المدني.