يرى بعض الخبراء الاقتصاديون أن بيانات التضخم الصادرة مؤخرا تشير ضمنيا إلى أن الإحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأمريكي” قد أسدل الستار على الأرجح على دورة التشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة، مشيرين إلى أنه بات بمقدور البنك البدء في خفض سعر الفائدة في وقت مبكرة من عام 2024، وفق ما ذكرته شبكة “سي إن بي سي” الإخبارية الأمريكية.
وأوضح أحدث تقرير لمؤشر أسعار المستهلك أن التضخم كان عند مستوى 3.2% على أساس سنوي حتى يوليو (تموز). ورغم أن ذلك المستوى أعلى من الزيادة البالغة 3.0% في يونيو، إلا أن الرقم جاء أقل من توقعات الاقتصاديين عند 3.3%.
وقال توم لي من مؤسسة Fundstrat في مقابلة مع “سي إن بي سي”: “أعتقد أن بنك الاحتياطي الفدرالي قد انتهى من مساره الطويل في دورة التشديد النقدي”. واضاف “اعتقد انهم سيفكرون في التخفيضات مطلع العام المقبل”.
وأضاف لي: “بنك الاحتياطي الفدرالي لا يريد تشديد أسعار الفائدة (أكثر)… وإذا انخفض التضخم، فعليهم خفض أسعار الفائدة وإلا فإنه سيقيد الاقتصاد أكثر”.
وأورد كبير الاقتصاديين محمد العريان وجهة نظر مماثلة. وقال مستشار أليانز في منشور يوم الخميس على X”:”هذه الأرقام تمثل ارتياحا لكثير ممن اعتقدوا أن بيانات يوليو ستعكس زيادات الطاقة والأغذية”، موضحا أنه “بالتزامن مع بيانات التضخم، فإن بيانات طلبات البطالة الأسبوعية الأولية البالغة 248 ألف طلب، ستعزز وجهة نظر السوق القوية بالفعل بأن الفدرالي لن يرفع أسعار الفائدة في سبتمبر، وكذلك فمن المرجح أن تأتي التخفيضات بعد بضعة اشهر فقط “.
على مدار العام الماضي، رفع بنك الاحتياطي الفدرالي بحدة تكاليف الاقراض المعيارية، من مستويات قريبة من الصفر إلى ما يزيد عن 5 %، أي نحو 500 نقطة أساس منذ أوائل عام 2022.
جاءت السياسة النقدية المتشددة استجابة للتضخم المرتفع فوق 9% الصيف الماضي، حيث يهدف البنك المركزي إلى تخفيف معدل التضخم إلى هدفه البالغ 2%.
وشكك المستثمرون في سياسة بنك الاحتياطي الفدرالي حتى الآن هذا العام، قلقين من أن أي زيادة أخرى في أسعار الفائدة قد تدفع بالاقتصاد الأميركي إلى الركود.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
