قال أحمد شمس، مدير إدارة البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، إن جائحة كورونا أثرت على الاقتصاد العالمي والمحلي وأدت إلى العديد من التغيرات في العلاقات الاقتصادية والسياسية، واختلاف في موازين القوة.
وفيد 19، ومن المتوقع أن يصل معدل النمو الى ٢-٣% خلال العام الجاري، موضحًا أن من أهم القطاعات التي يجب العمل عليها في الوقت الحالي هو قطاع اللوجستيات والتحول الرقمي.كما سيظل قطاع السياحة من القطاعات المهمة ولكنها غير مستقرة نظرًا لتأثرها بالعديد من الأحداث، كذلك قطاعا الصحة والتعليم يحتاجان إلى المزيد من الاستثمارات في الفترة المقبلة.وأضاف شمس أن مصر لديها فجوة تمويلية تصل إلى 17 مليار دولار، يتم تغطية جزء منها من خلال الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وكذلك إصدار السندات إلى جانب إعادة ترتيبات الودائع الخليجية، موضحًا أنه لن يكون هناك أزمة كبيرة في الدولار فى مصر، والسعر لن يتحرك كثيرًا بسبب ارتفاع السيولة الدولارية.كما رجح ثبات سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة، مما سيكون له مردود إيجابي على السوق والشركات التي عانت الفترة الماضية من ارتفاع الفائدة.فيما أوضح محمد خضير، رئيس مجلس إدارة مجموعة خضير للاستشارات أن أهم دروس الأزمة الحالية، هو أن جميع التوقعات والاحتمالات قابلة للتغير، وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي لعب دورًا كبيرًا في زيادة قدرة الاقتصاد المصري على مواجهه الأزمة الحالية، فبدون تحرير سعر الصرف مثلًا كان الوضع سيكون صعبا وأكثر خطورة.كما شدد على أهمية التركيز على جذب الاستثمار في الفترة الحالية، وتفعيل قانون الاستثمار، مشيرًا إلى تفعيل المادة ٢٠ من القانون باصدار الرخصة الذهبية، التي تمنح للمستثمر بما يمكنه من التوسع في الاستثمارات والشركات الجديدة، بعيدًا عن الإجراءات التي تستغرق وقتا طويلا.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
