حكم قضائي يحسم النزاع بشأن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.. بشرى سارة لهؤلاء

مع استمرار الجدل بشأن هذه القضية، أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قرارا بتأجيل قضية الفصل في دعوى تنفيذ حكم الإدارية العليا الصادر في 21 فبراير 2019، والقاضي بصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، إلى جلسة 21 أغسطس الجاري.

قرار جديد بشأن العلاوات الخمس

وبحسب الدعوى المقامة، فإن الحكم طبق على بعض الفئات ولم يطبق على الآخرين، دخلت قضية العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات في مرحلة جديدة.

ورفع الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، دعوى قضائية تستمر جلساتها إلى الآن، بخصوص صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، ممن لم يحصلوا عليها ضمن الالفئات المستحقة لها في الفترة من 2019 إلى 2020، حيث شمل القرار الحكومي بعض الفئات واستثنى غيرهم من الحق في صرف تلك العلاوات الخاصة.

وفور صدور حكم المحكمة الإدارية العليا، بصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، قررت الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاستشكال على الحكم لوقف تنفيذه وعودة القضية مرة أخرى إلى المحكمة، غير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه الحكومة بسحب الاستشكال وصرف العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات تنفيذًا للحكم الصادر.

وعلى الفور استجابت الحكومة لتوجيهات الرئيس السيسي وقدمت إلى مجلس النواب مشروع قانون بضم آخر 5 علاوات من الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وذلك بقيمة 80% من قيمة تلك العلاوات، وقد وافق مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الأول على القانون الذي تقدمت به الحكومة بالإجماع.

وبناء عليه قامت الحكومة بصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات على دفعات، في الفترة من يوليو 2019 إلى يونيو 2020، وذلك على 3 دفعات وبلغت تكلفتها على الحكومة في هذا التوقيت إلى نحو 35 نليار جنيه، واستفاد منها الملايين من أصحاب المعاشات.

من المستحق للعلاوات الخاصة؟

المشكلة التي جعلت قضية العلاوات الخمس داخل المحاكم إلى الآن، ووضع أصحاب المعاشات والحكومة كل في طرف، هو الفئات التي استحقت صرف العلاوات الخمس في تلك الفترة أو الدعات الثلاث التي تم صرفها لأصحاب المعاشات.

فالقانون الصادر عن مجلس النواب، والذي كانت قد تقدمت به الحكومة، قد نص على أن صرف العلاوات الخمس، يكون للمستحقين الذين خرجوا على المعاش في الفترة من يوليو 2006 إلى يونيو 2015، وقد تم بالفعل صرف تلك المستحقات على 3 دفعات كما سبق الإشارة إلى ذلك.

أزمة العلاوات الخمس

لكن الأزمة المتعلقة بـ العلاوات الخمس، ترتبط بفئات أخرى لم يطبق عليها صرف العلاوات، وذلك كما بينت الدعوى القضائية المقامة من النقابة العامة لأصحاب المعاشات، والتي طالب الجهات المعنية "الحكومة"، بتدبير الموارد المالية لصرفها تنفيذًا للحكم القضائي الصادر في 21 فبراير 2019، والذي منح بعض أصحاب المعاشات الحق في صرف العلاوات الخاصة واستنى آخرين ، وهو ما يراه المدعين إخلالًا بالحكم الصادر الواجب النفاذ، والذي لم يحدد الفئة أو الفترة المستحقة لصرف العلاوات الخمس.

وفي حال صدر حكم بأحقية أصحاب المعاشات في صرف العلاوات الخمس، يكون من حق أصحاب المعاشات الذين أحيلوا إلى المعاش في الفترة من يونيو 1987 إلى عام 2006، حيث يحصل بموجب الدعوى المرغفوعة على 80% من الأجر المتغير لآخر 5 علاوات لم تضم إلى الأجر الأساسي، وبذلك لم تضاف إلى المعاش الذي حصل عليه المستفيدون خلال تلك الفترة.

الاشتراطات اللازمة للحصول على العلاوات الخمس

وحتى لو صدر حكمًا لأصحاب المعاشات الذين تقاعدوا في الفترة من 1987 إلى 2006، فهناك مجموعة من الاشتراطات الواجب توافرها للحصول على العلاوات الخمس، والتي من بينها عدم ضم العلاوات الخاصة "آخر 5 علاوات" إلى الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه الموظف، لأنها إذا كانت قد ضمت للأجر الأساسي، فإنه قد استفاد منها في المعاش المستحق.

ويشترط أن يكون صاحب المعاش مشنركًا في الأساس في العلاوة الخاصة، وذلك كشرط أساسي للحصول على العلاوات الخاصة المقدر قيمتها بـ 80% من قيمة آخر 5 علاوات.

تشريع جديد منتظر للعلاوات الخمس

ومن المنتظر حال صدور حكم نهائي واجب النفاذ لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، أن تتقدم الحكومة بقانون لصرف تلك العلاوة.

ويأتي ذلك كما حدث مع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات التي صرفت في عام 2020، حيث كان قدر صدر قانون من قبل مجلس النواب.