عاجل | إلغاء اشتراطات البناء الجديدة في كافة المحافظات.. مصدر يوضح وتحرك جديد بشأن قانون التصالح

نفى مصدر مطلع ما يتم تداوله على بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إصدار الحكومة قرارًا بإلغاء اشتراطات البناء الجديدة في كافة المحافظات.

حقيقة إلغاء اشتراطات البناء الجديدة في كافة المحافظات

أكد المصدر المطلع في تصريحات صحفية أن الحكومة لم تصدر أي قرارات جديدة تخص إلغاء اشتراطات البناء الجديدة في المحافظات.

التصالح في مخالفات البناء وتقنين وضع اليد

من جهته، تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الحكومة بشأن تفاقم مشكلات المواطنين والتعقيدات التي يواجهونها في ملف التصالح في مخالفات البناء، وتقنين وضع اليد.

وتضمنت المذكرة الإيضاحية للسؤال، أنه على الرغم من التصريحات المتواصلة للحكومة بشأن تسهيل إجراءات ملف التصالح في مخالفات البناء، وتقنين أوضاع المواطنين على الأراضي المقيمين عليها، إلا أنه ما زالت هناك عقبات وعراقيل في التنفيذ على أرض الواقع.

تشريعات التصالح في مخالفات البناء

أكدت المذكرة إصدار العديد من التشريعات فيما يخص التصالح في مخالفات البناء، إلا أن الإشكالية الكبيرة التي يواجهها المواطنين تتمثل في التطبيق العملي، بجانب العراقيل في اللوائح التنفيذية للتشريعات المختلفة.

ولفت عضو النواب إلى أنه رغم وعود الحكومة الكثيرة في هذه الشأن مازال المواطنون يعانون من استكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وأنه من بين الإشكاليات إجراءات الحصول على تراخيص البناء وفقا للقانون.

رخصة التصالح في مخالفات البناء

أوضح أن الحصول على رخصة التصالح في مخالفات البناء أصبح أقرب ما يكون دربا من دروب الخيال، حيث تصل في بعض الأحيان إلى سنة أو أكثر، وبالتالي تعطيل مصالح المواطنين.

معاناة ملف البناء والتصالح في مخالفات البناء

لفت إلى أن ملف البناء المتمثل في قانون التصالح في المخالفات، وقانون البناء، وقانون تقنين وضع اليد، في حاجة لإعادة النظر من الحكومة من حيث التنفيذ على أرض الواقع، وإنهاء معاناة ملايين الأسر في كل محافظات الجمهورية.

وأكد تتأثر قطاعات المهن العاملة في قطاع التشييد والبناء، والصناعات المغذية لها، بسبب هذه العراقيل والعقبات، الأمر الذي يترتب عليه أزمة في زيادة معدلات البطالة.

مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء يعمل حاليًا على مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء؛ وفقا للقانون الجديد بعد تعديل بعض مواده في القانون القديم رقم ١ لسنة 2020 الخاص بالتصالح في مخالفات البناء، ومن المقرر أن يصدر قريبًا.