"المواطن" المستفيد الأكبر.. أبرز الرابحين والخاسرين من قرار المركزي برفع الفائدة

تباينت ردود الأفعال، حول قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة الايداع والاقراض بنسبة 1% في اجتماعه الأسبوع الماضي، على قطاعات مختلفة، حيث تستفيد قطاعات من هذا القرار، وتتضرر قطاعات أخرى.

ومساء الخميس الماضي، قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، لأول مرة من 4 شهور بسبب مخاطر تفاقم التضخم في ظل توقعات بوصول معدلات التضخم إلى ذروته خلال النصف الثاني من 2023، قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقاً، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن.

وارتفع سعر الفائدة لدى البنك المركزي إلى مستوى 19.25% للإيداع، 20.25% للإقراض و19.75% و19.75% على الائتمان والخصم.

في السطور التالية أبرز الرابحين والخاسرين من قرار البنك المركزي أمس برفع الفائدة 1%

- أصحاب الودائع والشهادات

من المتوقع أن ينعكس رفع أسعار الفائدة على مودعى أموالهم في البنك بشكل إيجابي، حيث من المفترض أن تتجه البنوك إلى زيادة الفائدة التي يحصل عليها هؤلاء بعد رفع الفائدة بالبنك المركزي، وبالتالي حصولهم على عائد أعلى.

كما يعد أصحاب الشهادات متغيرة العائد من أكثر الأوعية الادخارية استفادة خاصة أنها تقدم أعلى عائد بينها (بخلاف الشهادات ذات العائد الثابت)، والتي تتأثر تلقائيا برفع أو خفض الفائدة في البنك المركزي.

لكن الاستفادة ربما تكون محدودة لكنها أفضل مما كانت عليه قبل الزيادة، حيث زيادة معدلات التضخم المرتفعة خلال الشهور الأخيرة العائد، خاصة بعد خفض الجنيه على مدار عام سابق، حيث الفائدة في هذه الفترة سالبة مقارنة بمعدل التضخم الأساسي والذي سجل 41% في يونيو الماضي، بينما أعلى عائد في السوق بين 18 و22%.

- المصريون بشكل غير مباشر

يستهدف رفع أسعار الفائدة الإسهام في السيطرة على الموجة التضخمية العنيفة التي تضرب البلاد حاليا، وفي حال نجاح هذا الإجراء في تحقيق الهدف منه سينعكس ذلك على توفير السلع والخدمات بأسعار مناسبة أو على الأقل لن تكون بنفس المستويات التي ربما قد تصلها بدون جهود احتواء التضخم.

الخاسرون

- أصحاب القروض الشخصية

يعد أصحاب القروض الشخصية من البنوك أحد أبرز المتضررين من رفع الفائدة، خاصة أن هذا النوع من القروض هو عبارة عن قروض استهلاكية تستخدم في الاستهلاك بما لا يدر عائدا ماليا على العميل، مثل قروض المشروعات التي تحقق أرباحا لأصحابها.

كما قد يؤدي رفع سعر الفائدة على العملاء من الأفراد الجدد العزوف عن هذا النوع من القروض من أجل تمويل شراء السلع أو الحصول على الخدمات المختلفة.

لكن على الجانب الآخر يسهم تقييد القطاع الاستهلاكي في السيطرة على الضغوط التضخمية من ناحية الطلب وبالتالي يسهم ذلك في السيطرة على زيادة الأسعار ومعدلات التضخم المرتفعة وهو الهدف الأساسي من القرار.

- تجار الذهب والعقارات

من المتوقع أن يتضرر قطاعا الذهب والعقارات من بعض الأموال التي قد تعود إلى البنوك مع زيادة أسعار الفائدة، بحثا عن عائد أكبر وآمن ودون مخاطرة في الجهاز المصرفي، ولكن الارتفاعات المتزامنة في أسعار الذهب حاليا ربما تحافظ على بريقه على الأقل في الأيام القليلة المقبلة.