صدمة لملايين الملاك.. وقف إصدار ترخيص البناء لهذه الحالات

ترخيص البناء.. بعد إقرار قانون البناء الجديد، تم تحديد إجراءات جديدة ومفصلة لإصدار تراخيص البناء في البلاد، يتضمن القانون عدة حالات يتم بموجبها وقف إصدار التراخيص للبناء في مناطق محددة، ووفقًا لنص القانون يحق للمحافظ المختص بعد الحصول على موافقة المجلس الشعبي المحلي، أن يصدر قرارًا بوقف التراخيص بالبناء في المدن أو المناطق أو الشوارع، وذلك لتحقيق أهداف محددة.

حالات وقف إصدار ترخيص البناء

الوقف على إصدار تراخيص البناء يأتي بغرض قومي مهم، حيث يهدف إلى الحفاظ على البيئة الطبيعية والمحافظة على المناظر الطبيعية الجميلة.

كما يُراعى في هذا الوقف ظروف العمران والتخطيط العمراني للمناطق الحضرية، بهدف تنظيم عملية البناء وضمان التخطيط الفعال.

يشمل القرار المتعلق بالوقف الإجراءات التالية: يُحدد مدة الوقف بستة أشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية، ويتم صدور هذا القرار بناءً على اقتراح المحافظ المختص.

وفي حالة الحاجة إلى تمديد فترة الوقف، يحق للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية أن يصدر قرارًا بذلك، بناءً على اقتراح المحافظ المختص، ويكون مد الوقف لمدة أو لمدد أخرى لا تزيد عن سنتين، وذلك بناءً على الاعتبارات التي يقدرها المجلس.

يأتي هذا القرار ضمن الجهود الحكومية لتحقيق التنمية المستدامة والاحتفاظ بالموارد الطبيعية، وتوجيه عملية البناء بما يتناسب مع احتياجات وتطلعات المجتمع وظروف العمران والتخطيط العمراني للمناطق المختلفة في مصر، كما يعكس هذا القرار التزام الحكومة بتحقيق التوازن بين التنمية العمرانية والمحافظة على الثروات الطبيعية والبيئة، وضمان استدامة البنية التحتية والبيئة الحضرية في البلاد.

عقوبة مخالفات البناء بمشروع القانون الجديد

تهدف التعديلات الجديدة على المادة 99 من مشروع قانون البناء رقم 119 لعام 2008 إلى تشديد العقوبات على الموظفين الذين يخلفون في أداء واجباتهم المتعلقة بتراخيص المباني والمنشآت والتعلية والهدم والمشاريع الأخرى، ويُعاقَب كل موظف يقوم بخرق وظيفته ويصدر تراخيص بناء أو إقامة مشاريع بناء أو تعديلها أو هدمها أو أي أعمال ذات صلة بدون الحصول على التراخيص المناسبة من الجهة الإدارية المختصة، وسيتم محاسبته بعقوبة الحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات، أو بالغرامة التي لا تقل عن مثل قيمة الأعمال المخالفة ولا تزيد عن ثلاثة أضعاف هذه القيمة.

بالإضافة إلى ذلك، يُعاقَب أيضًا كل من ينتهك أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار بنفس العقوبة، وكل من يستأنف أعمالاً تم وقفها بالطريق الإداري على الرغم من إعلان الإيقاف يُعاقَب أيضًا بعقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن مثل قيمة الأعمال المخالفة ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه، وحفاظًا على حقوق الآخرين ومراعاةً لسلامة المجتمع، يُسمح للمحكمة بجانب العقوبات المذكورة بمصادرة الأدوات والمعدات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

وتتطلب التعديلات أيضًا إخطار نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – اعتمادًا على الحالة – بالأحكام التي تصدر ضد المهندسين أو المقاولين بناءً على أحكام هذا القانون لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنهم، تعتبر هذه التعديلات تسعى إلى تنظيم عملية البناء وضمان التقيد بالقوانين والتراخيص اللازمة، وتشديد الرقابة على الموظفين الذين يسهمون في انتهاك القوانين واللوائح المتعلقة بالبناء في مصر.