كشف جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد عن بعض التيسيرات وإقرار عدد من أنظمة السداد لاستكمال ونهو إجراءات تقنين الأوضاع بالمدينة، حيث تمت الموافقة عليها من قبل الوحدة المركزية المشكلة لوضع سياسات التعامل مع الأراضى المضافة لأحوزة عدد من المدن الجديدة.
وذكر الجهاز أن التيسيرات تضمنت انه في حال سداد تكلفة التوفيق بالكامل يتم منح نسبة خصم قدرها 20% من المستحقات المطلوبة من العميل عن المساحة الفعلية التي سيتم تسليمها وذلك خلال شهرين من تاريخ الإخطار بالموافقة على توفيق الأوضاع.
أما في حالة سداد دفعة مقدمة أقساط طبقاً لأحد أنظمة السداد الأتية الأول يتم سداد دفعة مقدمة بنسبة 25% خلال شهرين من تاريخ الإخطار والباقي 75% على ثلاث أقساط سنوية بدون عائد ويستحق القسط الأول عند استلام الأرض مرفقة بالمرافق الرئيسية "فرمة - وصلة مياه" مع تحرير شيكات بنكية أجله بقيمة الأقساط السنوية المتبقية يستحق أول قسط منها بعد عام من تاريخ استلام الأرض.
النمط الثاني أنه يحق للعميل طلب جدولة المستحقات المالية بسداد دفعة مقدمة 15% وتقسيط الباقي بنسبة 85% على 7 سنوات بموجب أقساط سنوية يتم تحرير شيكات بنكية أجله بها محملة بالأعباء "فائدة البنك المركزي وقت تحرير الشيكات يستحق القسط الأول منها عند استلام الأرض مرفقة بالمرافق الرئيسية "فرمة - وصلة مياه"، ويستحق القسط التالي بعد عام من تاريخ استلام الأرض وتباعاً .
ونجح جهاز الشيخ زايد نجح حتى الأن في الانتهاء من 98% من عمليات التقنين في توسعات الشيخ زايد بقراريها الجمهوريين، حيث غلب أسلوب التنازل عن 50% من الأرضي محل التقنين مقابل توصيل المرافق حتى قطعة الأرض وتجهيز الطرق المحيطة بالقطعة وتغيير النشاط من زراعي إلى سكني.
ويحق للمالك شراء نصف الأرض المتنازل عنها حال رغب في الإبقاء عليها، وذلك عقب إجراء عملية تسعير للمتر من قبل هيئة المجتمعات، حيث يتراوح سعر المتر المقنن ما بين 2500 وحتى 8000 جنيهًا، وبالنسبة للأراضي المتنازل عنها فتؤول ملكيتها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتي تتولى بعد ذلك طرحها كقطع خدمات أو قطع استثمارية.
وفي عام 2017 تم إضافة امتدادين لمدينة الشيخ زايد بقرارين جمهوريين هما 77 وهو الأمتداد الغربي للمدينة بمساحة بلغت 7 آلاف فدان، أما القرار 230 فهو الامتداد الشرقي بمساحة تقدر بـ 2800 فدان، وتعتبر أراضي الثروة الخضراء "القرار 230" والممتدة من الكيلو 20 حتى الكيلو 45 بطريق مصر إسكندرية الصحراوي هي الأبرز في عمليات التقنين، نظرًا لأنها ضمت قائمة من كبار المطورين الذين قننوا أوضاعهم وحصلوا فعليًا على القرار الوزاري وحاليا في المرحلة الإنشائية.
وضمت القائمة إعمار مصر التي تمتلك مساحة تخطت الـ 130 فدان، و سوديك "اليسر" بمساحة تقدر بـ 265 فدانا والرائد وشركتي تاج والفؤاد على مساحة تقدر بـ 143 فدانا، فضلًا عن بعض "الكومباوندات" التي كانت قائمة فعليًا وقننت أوضاعها وهما "بالم جاردنز" و "ريفيرا جاردنز "، كما أن هناك بعض الشركات التي تواصل حاليًا استكمال إجراءات تقنينها وفي مرحلة انتظار القرار الوزاري ومنها الشركة العربية العقارية للاستثمار والتي تمتلك مساحة تقدر بـ 100 فدان.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
