خبير اقتصادي: نتوقع مزيدًا من الاستثمارات التركية في مصر بعد زيارة وزير التجارة لأسطنبول مؤخرا.. خاص

شهدت تركيا زيارة من وزير التجارة والصناعة المصري، المهندس أحمد سمير، وذلك خلال الفترة من 1-3 أغسطس الجاري بدعوة من الدكتور عمر بولات، وزير التجارة التركي، حيث تعتبر هذه أول زيارة متبادلة بين وزراء التجارة في السنوات العشر الماضية.

نتوقع مزيدًا من الاستثمارات التركية في مصر

وقال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إن العلاقات المصرية التركية في مجال التبادل التجاري لم تتأثر بالتوترات السابقة في المجال السياسي، فهناك اتفاقية تنظم التعاون في المجال الاقتصادي بصفة عامة ما بين مصر وتركيا، وتحقق نتائج جيدة من خلال هذه الاتفاقية حيث تنفذ السلع المصرية بصورة كبيرة إلى السوق التركية والعكس صحيح.

تطوير اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا يؤدي إلى مزيدا من تبادل الاستثمارات

وأوضح جاب الله في تصريحات خاصة لـ «العقارية»، أن هذه الاتفاقية بها بنود تحتاج إلى مراجعة لا سيما في مجال الخدمات، وهناك بعض البنود التي كان من المفترض تفعيلها، ولم يتم تفعيلها، متوقعًا أن عودة العلاقات السياسية إلى المسار الطبيعي بين القيادات السياسية في البلدين يمكن أن يؤدي إلى تطوير اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا وتفعيلها بما يؤدي إلى مزيد من تبادل الاستثمارات، ومزيد من التبادل التجاري، مما يعظم من مستهدفات التعاون بين البلدين خلال الفترة القادمة.

استقبال الاستثمارات التركية هو الأهم

وأضاف جاب الله، أن استقبال الاستثمارات التركية هو الأهم، حيث إن المناطق الاقتصادية المصرية يمكن أن تستقبل الاستثمارات التركية لتنفذ إلى الدول العربية دون حاجة للمرور بقناة السويس، وتنفذ أيضا إلى الدول الإفريقية.

ولفت إلى أنه في مجال التبادل التجاري يمكن أن تكون السوق التركية بديلا في ظل عدم وجود قيود تجارية، حيث إن تكون بديلًا بتكلفة معقولة للكثير من الواردات المصرية التي أصبحت مرتفعة التكلفة في الحصول عليها من أسواق أخرى.

نحتاج في مصر إلى التوسع في القطاع الزراعي والإنتاجي

وتابع جاب الله، أن المشكلة الحقيقية أننا نحتاج في مصر إلى التوسع في القطاع الزراعي، والتوسع في القطاع الإنتاجي بصفة عامة، حتى يكون لدينا المنتجات التي يمكن لنا تصدرها سواء للسوق التركية أو لغيرها من الأسواق أو لغيرها من الأسواق التي ترحب بالمنتجات المصرية ارتباطًا بتحسن العلاقات السياسية، ما بين مصر وما بين معظم التكتلات الاقتصادية في العالم.

حجم التبادل التجاري السلعي بين مصر وتركيا تخطى حاجز الـ7 مليار دولار 

والجدير بالذكر أن وزير التجارة والصناعة أحمد سمير أشار إلى أن الفترة الحالية تشهد زيادة في حجم التبادل التجاري السلعي بين مصر وتركيا والذي تخطى حاجز الـ7 مليار دولار للمرة الأولى خلال عام 2022 بالرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدها العالم وهو ما يعكس مستوى طموحات البلدين والاستغلال الأمثل للمقومات للإمكانيات المتاحة.

وأَضاف سمير أن عدد الشركات التركية المستثمرة في مصر يتجاوز 790 شركة، حيث تقدر حجم الاستثمارات التركية بنحو 2,5 مليار دولار بالإضافة الي الاستثمارات الجديدة التي تم ضخها عام 2020 بقيمة 400 مليون دولار وذلك في قطاعات الصناعات الطبية ومستحضرات التجميل والصناعات الكيماوية وصناعة الأثاث، والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية.

وقال السيد أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، إنه تم التوافق على عقد اجتماع للغرف الافريقية التركية، والعربية التركية بالقاهرة لتفعيل التعاون الثلاثي بين الشركات المصرية والتركية وذلك لدراسة استغلال الميزات النسبية لدي الاطراف للدخول في أسواق جديدة.

وأوضح الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أنه من المتوقع أن يتخطى عدد الشركات التركية العاملة في مصر خلال الأسبوع الجاري 800 شركة كإحدى النتائج الايجابية لزيارة الوفد المصري لتركيا وأن يتجاوز عددها 1000 شركة بنهاية العام.