ارتفع سعر الفائدة 1% على القروض القائمة أو الجديدة للشركات الكبرى في البنوك المقدمة للقطاع الخاص والعام خارج المبادرات ذات الفائدة المدعمة عقب قرار البنك المركزي برفع الفائدة.
وعادة يتم ربط تكلفة تمويل القروض المقدمة للشركات الكبرى في البنوك بسعر الكوريدر «فائدة الإقراض لدى البنك المركزي».
البنوك ترفع أسعار الفائدة 1% على قروض الشركات الكبرى
وتتأثر قروض الشركات الكبرى القائمة والجديدة التابعة للقطاع الخاص أو العام بأي قرار للبنك المر كزي برفع الفائدة وهو ما يعني زيادة تكلفة التمويل على هذه الشركات وتحميل هذه الزيادة على سعر المنتج النهائي للمستهلك.
كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت رفع سعر الفائدة 1% في اجتماعها أول أمس الخميس، ليرتفع إلى نطاق 19.25% على الإيداع، و20.25% على الإقراض مستهدفا من وراءه كبح معدلات التضخم التي سجلت مستويات تاريخية في شهر يونيو الماضي.
وحققت معدلات التضخم السنوية مستويات تاريخية في مصر خلال شهر يونيو الماضي، لتسجل 35.7% في المدن، وللتضخم الأساسي 41% وذلك لأول مرة، بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء والبنك المركزي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
