لماذا خالف المركزي المصري توقعات المحللين وقرر رفع الفائدة؟

 فاجأت لجنة السياسات النقدية  بالبنك المركزي المصري، السوق المحلية برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة مع زيادة سعر العملية الرئيسة للبنك المركزي بنسبة 1%.

وكشف البنك المركزي المصري في تقرير صدر عنة أن رفع أسعار العائد الأساسي بمقدار 100 نقطة أساس جاء بهدف تفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم.

ويري المركزي أنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023 وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقاً، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن، بحسب البيان الصادر

وتؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.

وستستمر اللجنة في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، ولن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

وبذلك بلغ سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.

معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي ظل من دون تغيير 

وعلى الصعيد المحلي قالت لجنة السياسة النقدية في بيانها أن "معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي ظل من دون تغيير، مسجلاً مستوى 3.9 في المئة خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالربع الرابع من عام 2022.

وأشارت اللجنة، إلى أن "البيانات المبدئية للربع الأول من عام 2023 توضح أن النشاط الاقتصادي جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لقطاعات السياحة والزراعة والتشييد والبناء".

ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بالعام المالي السابق له، بما يتسق مع المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2023، على أن يعاود الارتفاع تدريجاً بعد ذلك على المدى المتوسط. 

وأشارت، إلى أنه في ما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة إلى 7.1 % خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بمعدل بلغ نحو 7.2 % خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين.

وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى مستوى 35.7 % خلال يونيو 2023 من مستوى 32.7 % خلال مايو  2023، كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى مستوى 41.0% خلال يونيو 2023 من معدل بلغ 40.3 % خلال مايو2023.

وقد جاء ذلك مدفوعاً بارتفاع واسع النطاق في أسعار معظم بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نتيجة لاستمرار صدمات العرض.

وفي ضوء ما سبق، وأخذاً في الاعتبار توازنات الأخطار المحيطة بالتضخم، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم.