"العامة للتنمية الصناعية": خطة مرحلية للتفتيش البيئي على جميع المنشآت الصناعية المسجلة

تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بوضع خطة مرحلية للتفتيش البيئي على كافة المنشآت الصناعية المسجلة على مستوى الجمهورية وذلك بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة.

يأتي ذلك فى إطار بروتوكول التعاون الذي وقعته الهيئة والجهاز مطلع هذا الاسبوع برعاية وزيرتي التجارة والصناعة والبيئة، بهدف التيسير والإسراع في إجراءات منح التراخيص للمصانع مع التأكد من استيفاء تلك المنشآت لاشتراطات الترخيص فيما يتعلق بالبيئة.

وقال المهندس مجدي غازي، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الخطة تأتي انطلاقًا من دور الهيئة بوصفها الجهة الإدارية المختصة المسئولة عن فحص المنشآت الصناعية (التفتيش والمعاينة والمتابعة) وفقًا لقانون تيسير اجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، للتأكد من استيفاء تلك المنشآت للاشتراطات الخاصة بممارسة النشاط والتي من بينها الاشتراطات البيئية وذلك في ضوء قرار وزير التجارة والصناعة رقم 461 لسنة 2018 بشأن اشتراطات منح تراخيص المنشآت الصناعية.

وأوضح غازي، أنه طبقًا للبروتوكول الموقع مؤخرًا تستعين الهيئة بجهاز شئون البيئة - بصفته أحد الجهات ذات الصلة بإصدار الترخيص قبل صدور قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية - للمرور على تلك المنشآت من خلال لجان فحص مشتركة برئاسة الهيئة ليقوم الجهاز بإجراء القياسات البيئية في ضوء القرار رقم 461 المشار اليه وإخطار الهيئة بنتائج تلك القياسات ،فإذا ما تبين للهيئة وجود حيود عن الحدود المسموح بها في القرار تقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت المخالفة.

وكشف رئيس الهيئة، أنه سيتم عند إعداد الخطة مراعاة أن تكون الأولوية للصناعات الأكثر تلويثًا للبيئة، وكذا المناطق الأكثر تلوثًا وذات الأحمال البيئية المرتفعة، وأيضًا للصناعات القريبة من الكتلة السكانية ومن نهر النيل, وذلك بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة في إطار بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تستهدف النهوض بالحياة الصناعية والاقتصادية للبلاد، وتهيئة مناخ صناعي أفضل مع مراعاة البعد البيئي مراعاة كاملة.