قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن معدل النمو الاقتصادى فى الربع الثالث من عام 20/19 بلغ نحو 5% وذلك تأثرًا بالأزمة العالمية الحالية لفيروس كورونا المستجد، الذى أدى إلى تباطؤ العديد من الأنشطة القطاعية وتوقف حركتها كقطاعات السياحة والصناعة وتجارة الجملة والتجزئة.
وأوضحت أنه كان من المتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019-2020 نحو 5.8% ولكن بعد أزمة فيروس كورونا فمن المتوقع أن يبلغ معدل النمو نحو 4%، وتابعت أن الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي المتوقعة خلال عام 2019-2020 تبلغ 105 مليارات جنيه أي نسبة 2٪ من ناتج عام 2018-2019.
وأكدت هالة السعيد انخفاض معدل البطالة إلى 7.7% في الربع الثالث من 2019/2020 مقارنة بنحو 8.0% في الربع السابق، مشيرة إلى أن البيانات المبدئية لمسح القوى العاملة خلال الفترة من نهاية شهر مارس 2020 وحتى نهاية شهر أبريل 2020، تشير إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 9.2% نتيجة للتداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد.
ولفتت إلى أن المؤسسات الدولية توقعت أن تكون مصر الدولة الوحيدة بالعالم التي تحقق معدل نمو بالموجب، وذلك في ظل أزمة كورونا التي كانت لها آثار كبيرة على الاقتصاد العالمي.
وقالت إن صندوق النقد الدولي توقع تحقيق مصر معدل نمو يبلغ 2% هذا العام، في حين أن مؤسسات أخرى توقعت أن يصل معدل النمو في مصر إلى 4 %.
جاءت تصريحات هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال مشاركتها كمتحدث رئيس في ندوة الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور مائة من شركات القطاع الخاص، لعرض ومناقشة جهود الحكومة وتقدمها، وبرامجها لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع مراعاة الفرص المتزايدة والتوجهات المستقبلية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
