قطاع العقارات الخليجي لا يزال ملاذا آمنا للمستثمرين من حول العالم

تلقى مطورو المشاريع الإنشائية الضخمة في البحرين دفعة معنوية

قوية بعد نشر التقرير الأخير لشركة «ريدن»، المتخصصة بتحليل الأعمال العقارية،

الذي كشف عن زيادة في الطلب على قطاع العقارات البحريني وسط توسعات تشهدها صناعتا

الإنشاءات والسياحة في المملكة.

وبزيادة سنوية في قطاع الإنشاءات بنسبة 4.5%، وارتفاع أعداد السياح إلى 11.6 مليون

سائح في 2015 ونمو قطاع التوظيف وزيادة الطلب على قطاع العقارات السكني والتجاري،

تلعب البحرين دورا كبيرا في ترسيخ سمعة الخليج كوجهة آمنة للمستثمرين من أنحاء

العالم.

سيكون هذا ملخص الرسالة التي سيتم نشرها عند تقديم كل من مشروع المدينة المدمجة

والمتكاملة «ديار المحرق» التي تتألف من 7 جزر، ومشروع الواجهة البحرية «خليج

البحرين» الذي تصل تكلفته إلى 2.5 مليار دولار أمريكي، الى كبار المستثمرين من

أنحاء العالم خلال مشاركتها في سيتي سكيب جلوبال الشهر القادم بدبي.

وفي حديث له قبيل مشاركتهم في المعرض الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي بين

6-8 سبتمبر، قال ماهر الشاعر، الرئيس التنفيذي لشركة ديار المحرق، أحد أكبر وأهم

مشاريع التطوير العقاري في البحرين: «قطاع العقارات لا يزال خيارا استثماريا آمنا،

خاصة في هذه المنطقة».

وأضاف «لا تزال تحافظ منطقة الخليج على مكانتها كملاذ استثماري جذاب، وخاصة

بالنسبة إلى المستثمرين الدوليين. تشهد المنطقة توسعا سكانيا كبيرا، وقوة كبيرة في

الإنفاق, كما أن جودة الحياة تبقى عنصر جذب للأجانب الراغبين بفرص وظيفية أفضل. كل

هذه العوامل توفر منهجية عمل رائعة لازدهار القطاع العقاري».

وتابع «اذا ما نظرت إلى البحرين في الوقت الحالي ستشهد زيادة في أعداد المشاريع

العقارية والإنشائية ونموا في صناعة التجزئة وافتتاح مراكز تسوق جديدة ومرافق

ضيافة فاخرة، كما سترى أن المشاريع المتعددة الاستخدامات، التي كانت قد أوقفت

لفترة وجيزة في السابق، قد استعادت عافيتها وحيويتها. قطاع السياحة هو الآخر شهد

نموا كبيرا إثر مبادرة محلية لتعزيز جاذبية البحرين كوجهة متكاملة للمستثمرين من

المنطقة والعالم. كلها عوامل ساهمت بشكل كبير في دعم القطاع العقاري».

ووفقا لشركة «ريدن»، فقد شهد قطاع السياحة البحريني نموا بنسبة 11% في عام 2015،

كما توقع تقرير الشركة استمرار النمو على نفس الوتيرة هذا العام، ليرتفع حجم

العائدات إلى 1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2020. هذه النتائج مجموعة إلى قرار

الحكومة بالسماح للأجانب بالتملك الحر لأعمالهم في البحرين ستساهم في تعزيز النمو

في القطاع العقاري.

من جهتها أكدت غاغان سوري، المديرة والرئيسة التنفيذية لمشروع «خليج البحرين» التي

تشارك في الدورة الـ 15 لسيتي سكيب جلوبال، أن آمالها لا تزال قوية، وقالت «تخطيط

المشاريع التطويرية الكبيرة دائما ما يكون على المدى البعيد وبآفاق استثمارية أبعد

وأطول».

وتابعت «لو أخذنا مشروع خليج البحرين على سبيل المثال، فنحن كمطورين قادرون على

معاينة العقبات والتفاوتات القصيرة الأمد مثل انخفاض أسعار النفط. المشاريع

العقارية الضخمة ليست كالبضائع الاستهلاكية التي يتم إنتاجها بسرعة واستهلاكها

بسرعة. المشاريع العقارية تأخذ وقتا لتخطيطها وتطويرها وبيعها. البحرين، مثلها مثل

دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، معرضة للتفاوتات في الأسواق».

واستطردت قائلة «تمكن مشروع خليج البحرين من الصمود لدورتين اقتصاديتين وهو الآن

في الثالثة. في الوقت الحالي نشهد زخما إيجابيا في قطاع الانشاءات، وخاصة داخل

وعلى محيط مشروعنا الذي سيغير وجه المنامة».

ويشكل معرض سيتي سكيب جلوبال منصة مثالية لاستعراض مشروع ديار المحرق الذي يمتد

على مساحة 12 كيلومترا مربعا من الأراضي المستصلحة، ويوفر مزيجا من المشاريع

التجارية والسكنية الهادفة لإيجاد مدينة مستقبلية مستدامة تسهم بشكل كبير للتطور

الاقتصادي والاجتماعي لمملكة البحرين.

وسيضم المشروع حال إتمامه مرافق استجمام وترفيه وأخرى نوعية مثل المؤسسات

التعليمية، المراكز الطبية، مولات التسوق، حدائق واسعة، مرافق ضيافة ومراسي بحرية،

بالإضافة إلى واجهة بحرية تمتد على طول 40 كم وشواطئ رملية.

وساهمت الشهية المفتوحة والأجواء الإيجابية للمستثمرين في بيع حوالي 85% من قطع

الأراضي في مشروع «خليج البحرين» خلال أسبوع، في الوقت الذي اكتملت فيه أعمال

البنية التحتية ومجموعة من المشاريع الأخرى لمطورين من طرف ثالث.

ويتوقع سيتي سكيب جلوبال في عامه الخامس عشر مشاركة أكثر من 300 عارض إقليمي

ودولي، والقادمين من 30 دولة مختلفة ليعرضوا أحدث مشاريعهم وانجازاتهم العقارية

على مساحة عرض تبلغ 41000 متر مربع.