علمت الـ «العقارية» من مصادر مطلعة أن العديد من البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية تدرس زيادة المصاريف الإدارية على القروض والأوعية الادخارية خلال الفترة المقبلة .
وأوضحت المصادر أن البنوك تفرض مصروفات ثابتة على فتح حسابات التوفير العادية للعملاء الجدد بدءًا من سن 21 عامًا بدون قيود على العمر.
وتحتاج البنوك بعض الأوراق البسيطة لفتح الحساب تشمل صورة من بطاقة الرقم القومي مع إطلاع الموظف على الأصل أو جواز سفر، وتشترط البنوك تدوين الوظيفة على بطاقة العميل إو إرفاق ما يثبت أنه موظف وله دخل شهري للتأكد من مصدر أمواله.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قررت تثبيت سعر الفائدة في اجتماعها السابق المنعقد في 22 يونيو الماضي للمرة الثانية على التوالي، بعد أن رفعت سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في 30 مارس وهو إجمالي قيمة الرفع منذ بداية العام وحتى الآن، بعد إجمالي رفع لسعر الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس على مدار 2022.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
