مدينة دمياط للأثاث.. طفرة كبيرة لدعم الصناعة المصرية وفقا لأحدث التطورات العالمية

أكد خبراء ورجال صناعة الأخشاب والأثاث، أن إنشاء مدينة دمياط للأثاث على مساحة 331 فدان سوف يسهم فى إحداث طفرة كبيرة بصناعة الأثاث ليس على مستوى مدينة دمياط فقط ولكن على مستوى مصر، مشيرين إلى أن تخصيص مدينة متكاملة لتلك الصناعة وخاصة فى دمياط منبع صناعة الأثاث يزيد من تطور هذه الصناعة وإدخال تكنولوجيا جديدة بها، فضلا عن توفير ما يزيد  على 100 ألف فرصة عمل لشباب المدينة وللحرفيين فى تلك الصناعة، وكذلك تشغيل الورش الصغيرة والمتوسطة، كما أن التصدير سوف يزيد دخل الدولة من العملة الصعبة.

وأضافوا أنه لإنجاح المشروع يجب أن يتم الأخذ فى الاعتبار بعض النقاط المهمة، وفى مقدمتها أن يكون الإنتاج من أجل التصدير بعد اكتفاء السوق المحلى والتركيز على البلاد التى تطلب منتجاتنا، وإدخال الصناعات المكملة لصناعة الأخشاب والأثاث ضمن الصناعات داخل المدينة كى يحدث تناغم وترابط كامل فيما بينهم، مؤكدين ضرورة حل مشاكل البيروقراطية وتعطيل الإجراءات التى تعطل كثير من الاستثمارات والأفكار الناجحة مع التركيز على خلق مناخ بيئى جاذب لأنه الأساس فى إنجاح أفكار المشروعات والصناعات المستحدثة وجذب استثمارات أجنبية ومحلية.

وشددوا على ضرورة دراسة العلاقات الاقتصادية والتجارية التى تمكن مصر من تنمية صادراتها من الأثاث الخشبى، ومتابعه التطورات العالمية فى صناعة الأثاث الخشبى، وأهمها تطبيق المعايير البيئية المطبقة عالميا فى هذه الصناعة والتطور التكنولوجى والدهانات صديقة البيئة، ودراسة أذواق المستهلكين فى الأسواق التى تستهدفها المنتجات المصرية.

الجدير بالذكر أنه تم الإعلان عن تأسيس شركة مدينة دمياط للأثاث برأس مال مرخص به يبلغ 5 مليارات جنيه مصرى ورأس المال مصدر قيمته 521 مليونا بنسبة مساهمة مصرية 100٪ وذلك بعد صدور قرار التأسيس من الهيئة العامة للاستثمار.

وأكد الدكتور إسماعيل عبدالحميد.. محافظ دمياط، أن الجهات المساهمة فى الشركة الجديدة هى بنك الاستثمار القومى، محافظة دمياط، الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، وشركة أيادى مصر للتطوير الصناعى – إحدى شركات أيادى للاستثمار والتنمية- التى تقوم بدورها كأحد الرعاة للمشروع، بالإضافة لكونها أحد المستثمرين، وجدير بالذكر أن شركة NI Capital  (الذراع الاستثمارية لبنك الاستثمار القومى) هى المستشار المالى للشركة.

وأوضح عبد الحميد أن مدينة الأثاث المزمع إنشاؤها على مساحة 331 فدانا سوف تسهم فى إحداث طفرة كبيرة بصناعة الأثاث بمدينة دمياط التى طالما اشتهرت بها، حيث تستهدف تحويل مدينة دمياط إلى مدينة متكاملة ومتخصصة فى صناعة الأثاث من خلال تعميق تلك الصناعة والنهوض بها وفقا لأحدث التطورات العالمية فى ذلك المجال خاصة ما يتعلق بالتصميمات وتطوير خطوط الإنتاج، وكذا خلق فرص تصديرية لها بما يؤهلها للمنافسة إقليميا ودوليا، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة التى من المتوقع أن تتخطى 100 ألف فرصة عمل.

وأشار إلى أن مشروع مدينة الأثاث سوف يضم كل ما يتعلق بتلك الصناعة من حرف وصناعات صغيرة ومتوسطة وصناعات مغذية ومكملة، إلى جانب إنشاء مركز تكنولوجيا الأثاث بدمياط المعنى بإعداد الدراسات التسويقية لمصنعى الأثاث، واختبار الأثاث قبل تصديره، فضلاً عن المساهمة فى فتح أسواق جديدة للأثاث المصرى فى مختلف دول العالم حيث سيتضمن المركز مؤسسة تعليمية وأكاديمية للتصميم والابتكار، وكذا قاعات مخصصة للمعارض تستهدف الترويج لمنتجات المدينة من الأثاث محليا ودوليا وهو الأمر الذى سيسهم فى زيادة الصادرات المصرية من الأثاث خاصة أن التسويق يمثل إحدى المشاكل الرئيسية التى تعوق انطلاق صناعة الأثاث المصرية إلى الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى مجمع للخدمات الحكومية والإدارية ومنطقة خدمات متكاملة ومخازن ومستودعات ومؤسسات مالية ومصرفية ومستشفى ودور عبادة.

وقال عبد الحميد إنه وفقا للخطط الزمنية المبدئية للمشروع فإنه سيتم تسليم المنشآت الصناعية الخاصة بالحرف والصناعات الصغيرة والمتوسطة خلال عام من تاريخ التعاقد أى فى (أغسطس – سبتمبر 2017)، لافتاً إلى أنه يجرى حالياً التنسيق مع وزارة التعاون الدولى بشأن منحة مقدمة من المملكة العربية السعودية بقيمة 100 مليون جنيه لصالح الصندوق الإجتماعى للتنمية، حيث من المقرر إتاحتها للمنتجين بمدينة الأثاث بفائدة 5٪ وذلك لمساعدة صغار المنتجين.

من جانبه قال معتز بهاء الدين.. الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مدينة دمياط للأثاث: إن إنشاء مدينة جديدة للأثاث خطوة جيدة ستسهم فى تطوير تلك الصناعة، خاصة أنها ستضم 2000 ورشة جديدة و500 مصنع كبير، مؤكدا أن صناعة الأثاث الدخل الرئيسى لابناء محافظة دمياط.

وأضاف أنه تم تأسيس الشركة الجديدة بهدف تحويل مدينة دمياط إلى مركز عالمى لصناعة وتصدير الأثاث، وذلك من خلال إنشاء مدينة متكاملة ومتخصصة فى صناعة الأثاث، وتضم كل ما يتعلق بهذه الصناعة من حرف وصناعات صغيرة ومتوسطة وصناعات مغذية ومكملة لها، لافتا إلى أنه سيتم تسليم المنشآت الصناعية الخاصه بالحرف والصناعات الصغيرة والمتوسطة خلال عام من تاريخ التعاقد، على أن يتم تسليم المصانع والورش كاملة المبانى بما فيها الإجراءات والتصاريح اللازمة للتشغيل، كما سيتم توفير فرص تمويل للمصنعين والمستثمرين الراغبين سواء فى شراء الأراضى أو تمويل المصانع والمعدات اللازمة، وذلك من جهات تمويل عدة وبفوائد ميسرة.

وتابع بهاء الدين أن المشروع يهدف أيضا إلى خلق فرص تسويقية لصناعة الأثاث فى مدينة دمياط من خلال معارض دائمة لمنتجات الأثاث لخدمة السوق المحلية وفتح آفاق واسعة أمام صادرات الأثاث فى الخارج، كما سيتم إقامة فندق عالمى بالمدينة لخدمة المعارض ومنتجات المصانع المقامة وكذلك مجمع للخدمات الحكومية والإدارية، ومنطقة خدمات متكاملة ومخازن ومستودعات ومؤسسات مالية ومصرفية ومستشفى ودور عبادة.

أما شريف عبد الهادى.. رئيس شعبة الأخشاب بإتحاد الصناعات، فأكد أن فكرة إنشاء مدينة صناعية للأثاث بدمياط يعد بمثابة إضافة رئة صناعية جديدة للمدينة خاصة بعد حالة الركود التى أصابت صناعة الأثاث فيها الفترة الماضية لأسباب مختلفة، كذلك سوف تعمل هذه المدينة على إنقاذ أصحاب الورش الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح عبد الهادى أن الموقع المخصص للمدينة يعد موقعا استراتيجيا ومميزا، لقربه من الميناء والطريق الدولى، ومخرج دمياط لمحافظة بورسعيد، كذلك قربه من القرى العاملة فى تصنيع الأثاث، موضحا أن المشروع سينقذ صناعة الأثاث بالمدينة نظرا لانه لم يعد هناك مكان بمحافظة دمياط يسمح بإقامة مشروعات جديدة فى هذا المجال، لافتا إلى أنه لا يوجد أى شخص من العاملين فى قطاع الأثاث لديه معلومات واضحة عن تفاصيل المشروع، خاصة فيما يتعلق بنظام تأجير وتمليك الورش الصناعية داخل المدينة.

لقراءة التقرير كاملا تصفح العدد

الالكترونى