توقع النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي لحل أزمة التصالح في مخالفات البناء.
قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد
قال رئيس لجنة الإدارة المحلية في تصريحات متلفزة: "أعتقد أن الرئيس السيسي سيتدخل بقوة وسينحاز للمطالب الموضوعية مثل قانون التصالح في مخالفات البناء الذي يهم ملايين المصريين".
الانتهاء من قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد
كما أكد "السجيني"، حرص الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على الانتهاء من قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد في أسرع وقت.
موعد فتح باب التصالح في مخالفات البناء الجديد
في سياق متصل، كشف مصدر مسؤول موعد فتح باب التصالح في مخالفات البناء الجديد بعد إحالة القانون إلى مجلس الوزراء حاليًا، لإضافة بعض التعديلات عليه.
وقال المصدر في تصريحات صحفية إنه يتم الإعداد للائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، وسيتم الإعلان عن موعد فتح باب تلقي طلبات التصالح فور الانتهاء منها.
تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء
انتهت وزارة العدل من بعض تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء، بموجب ما انتهت إليه المناقشات داخل اللجان البرلمانية المختصة بمجلس النواب.
ويحمل قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد الكثير من التيسيرات لمقدمي طلبات التصالح سواء بموجب القانون الحالي رقم 17 لسنة 2019، والذي لم يبت في أوراقهم، أو من سيتقدمون لتقنين أوضاعهم بموجب العمل بالقانون الجديد عقب صدوره.
ضوابط قانون التصالح في مخالفات البناء
يشتمل قانون التصالح في مخالفات البناء والمزمع مناقشته قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب على آليات لإجراء عملية التصالح بحيث تجيز للجهة الإدارية المختصة التصالح في بعض مخالفات البناء؛ التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وتقنين أوضاعها، والتي ارتكبت قبل العمل بأحكام هذا القانون.
شروط قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد
تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات، والضوابط، والشروط الأخرى، اللازم توفرها للتصالح في مخالفات البناء، ووفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء، يجوز التصالح في تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام هذا القانون.
ويجوز التصالح في مخالفات البناء في التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
كذلك حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كل أصحاب حقوق الارتفاق.
التصالح في مخالفات المباني ذات الطراز المعماري
أجاز قانون التصالح في مخالفات البناء إتمام التصالح للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة 2 من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.
شروط التصالح في مخالفات المباني ذات الطراز المعماري
1- أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
2- ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المسجل.
3- ألا تؤثر المخالفات على المبنى ولا تفقده مقومات قيده بالسجل.
4- موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
التصالح في مخالفات البناء الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة
يجوز التصالح في مخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، شريطة ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة بعد موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
التصالح في مخالفات البناء على الأراضي المملوكة للدولة
يجوز التصالح في مخالفات البناء على الأراضي المملوكة للدولة في بعض الحالات.
حالات التصالح في مخالفات البناء على الأراضي المملوكة للدولة
1- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها.
2- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها.
3- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبًا لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون، أو تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، بشرط أن يكون الاستخدام المطلوب التصالح عليه متكاملًا مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.
التصالح في مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية (خارج الكردون)
نظم قانون التصالح فى مخالفات البناء موقف البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
حالات التصالح في مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية
1-الحالات الواردة في المادة الثانية من القانون رقم (119) لسنة 2008 بإصدار قانون البناء.
2- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
3-الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها بناء على اقتراح المحافظ المختص وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 30/9/2022.