توقع محمد البيه الخبير المصرفي، أن تتخذ لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها القادم، يوم الخميس المقبل، قرارا بتثبيت أسعار الفائدة على الايداع والإقراض في البنوك العاملة في السوق المحلية.
وأوضح «البيه» في تصريحات خاصة الـ«العقارية» أن رؤية البنك المركزي نحو تحديد أسعار الفائدة مرهونة بالنظرة المستقبلية في اتجاه نمو معدلات التضخم، مشيرا إلى أن «التضخم» ارتفع بشكل طفيف خلال الأشهر الثلاثة الماضية وهو ما أسهم في جنى السياسة التشددية النقدية ثمارها على مراحل.
وأضاف أنه من المتوقع تثبيت معدلات التضخم خلال النصف الأول من العام المقبل 2024، وهو ما يساهم بشكل إيجابي في تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن قرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة لن يؤثر على السوق المحلية المصرية، خلال الفترة المقبلة، نظرًا لأن حجم الاستثمارات بأذون الخزانة تراجع خلال العام الماضي.
وعلى صعيد الأسواق الناشئة الدولية ألمح الخبير المصرفي أن قرار الفيدرالي برفع أسعار الفائدة قد تؤثر بشكل كبير عليها خلال الفترة المقبلة نظرا لارتباطها بالدولار.